الحكومة تبحث عن مخرج لأزمة العبء المالى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.. مصادر: تكلفة التطبيق فى السنة الأولى تقترب من الـ80 مليار جنيه.. والاتجاه للاعتماد على جزء من المنح والقروض

قالت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع" إن الحكومة تواجه أزمة فى قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى تحرص على الانتهاء منه ليستفيد به الشعب المصرى وهو ما أدى لتأجيل الانتهاء منه لمدة أسبوعين أخرين بعد أن كان من المنتظر إعلانه باجتماع الحكومة أمس الثلاثاء، وتتمثل هذه الأزمة بالقانون فى البحث عن آليات الخروج من العبء المالى لتطبيق القانون خاصة فى السنة الأولى له والتى تحتاج لما يقرب من 80 مليار جنيه وفق ما قالته المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة للانتهاء من الدراسة الخاصة بهذا القانون والتى تضم عدد كبير من الوزراء من بينهم الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى بحثت أكثر من أليه وحل للخروج من العبء المالى لهذا القانون وتطبيقه دون أن يتحمل المواطن أو الدولة أعباء إضافية.

ولفتت المصادر إلى أن الحل الأمثل الذى تدرسه الحكومة حاليا هو إمكانية ضم الإنفاق المالى وتكلفة تطبيق المشروع لجزء من المنح والقروض التى حصلت عليها مصر مؤخراً بحيث لا يتم تحميل المواطن أى عبء أو موازنة الدولة تتحمل أعباء إضافية.

وأوضحت أنه فى إطار البحث والدراسة التى تعمل عليها الحكومة حاليا للخروج من هذا المأزق يخضع القانون خلال الأسبوعين القادمين للحوار المجتمعى مع مختلف الجهات المعنية، ليكون ضمن القوانين المقرر أن يوافق عليها مجلس النواب ويناقشها خلال جلسات انعقاده.

ويتضمن المشروع 11 بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقة على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.