8 ملفات أمام مهندسى مجلس النواب.. أهمها القضاء على العشوائيات والبناء على الأراضى الزراعية وتعديل قانون الإسكان.. وبرلمانى يؤكد: القوانين تكرس لدفن آمال 85% من الشباب.. والنقيب: تشكيل لجنة لدعمهم فنيا

طرح المهندسون الفائزون بعضوية مجلس النواب، عددا من القضايا العامة التى تهم المواطن المصرى عموما، وعددا من مشاكل العاملين بقطاع الهندسة بشكل خاص، وذلك خلال استضافة نقابة المهندسين لهم، وتكريمهم احتفالا بفوزهم بالبرلمان، مؤكدين أهمية وجود دعم من قبل النقابة العامة للمهندسين لأعمالهم بالبرلمان، لتحقيق أفضل النتائج من تواجدهم بالبرلمان.


قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس البرلمان، إنه كما كان المهندسون بجانب نقابتهم فى استعادة النقابة، سيكونون بجانبها لتحقيق مطالب النقابة والمهندسين جميعا من خلال البرلمان، مضيفا:" لدينا العشوائيات منتشرة وفى الشرابية 3 مناطق عشوائية، ولابد من تعاون النقابة معنا نحو تطوير العشوائيات، والبيوت المصنوعة من الصفيح والخشب، التى يجب أن يراها المسئولون، وذلك من خلال دراسات تفصيلية من قبل النقابة، أو من خلال الدولة لتطويرها وتطوير قانون الإسكان لمنع الرشاوى".


وأضاف مسعود،:"أعمل فى الاستثمار العقارى، وأعلم قدر الرشاوى التى يتم دفعها للمناقصات،وتصل لـ 150 ألفاً فى الرخصة ومثلهم فى الأحياء المبالغ تلك جميعها الدولة أحق بها، ولابد من الحكومة الإلكترونية، لتسهيل التعامل مع الحكومة والوصول إليها، خاصة فى ظل تضارب القوانين وارتفاعات المبانى المبالغ فيها".

وشدد على ضرورة وجود قوانين وتشريعات صارمة ليتم تطبيقها على جميع المواطنين، وتحديدا قوانين الإسكان وإحكام رقابة صارمة عليها، مضيفا:"المخالفات التى تم بناؤها وإقامة مواطنين بها لابد من ترك فكرة أن يتم هدمها والتعامل معها وإقرار غرامات، نحن كمهندسين يمكننا تقنين وضع المهندسين، وسنعرض أمورا كثيرة على البرلمان ولدينا كثير من الأفكار لتطبيقها".


وأكد المهندس فايز حسن، عضو مجلس النواب، أن مصر تواجه أزمة حقيقية حيال البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن آلاف الفدادين يتم البناء عليها وتهدر مليارات الجنيهات على الدولة، مضيفا:"نريد أن تكون النقابة لديها فكر خاص بها، لإقرار غرامات على المبانى المخالفة، واستخدامها فى توفير الخدمات الطبية والتعليمية".

فى سياق متصل، قال المهندس معتز محمد محمود على عضو مجلس النواب، أن مشكلة الإسكان تتمثل فى أن مستوى دخل الفرد لا يتناسب مع تكلفة المسكن، والحكومة لديها مجموعة من السياسات حتى أن مجموعة من القرى ليس لها ظهير صحراوى والحكومة تمنع البناء على الأراضى الزراعية وبالتالى نتيجة لزيادة عدد السكان يضطر المواطنين للمخالفة والبناء على الأراضى الزراعية، لذا لابد من وجود فكر لحل تلك الأزمة، ولا يجب أن نتصارع على اللجان والاهتمام بوجود رؤية للقضاء على تلك الظواهر".


وتابع:" اعترض على وجود أى زيادات على أسعار الحديد والأسمنت لصالح قانون النقابة، خاصة أن الزيادة ستؤدى إلى زيادة الأسعار بالتبعية، ولابد أن ندرس كيفية زيادة موازنة الدولة خاصة أن الحكومة "مفلسة"، ومساحة الاقتصاد الموازى تتسع دون مراقبة".

من ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الغنى رئيس شعبة الهندسة المدنية لنقابة المهندسين، وعضو مجلس النواب،:" أعضاء البرلمان الحالى محملين بهموم الشعب المصرى، ومن أهم الامو هى دور الدولة فى توفير مسكن مناسب للمواطنين، بجانب وجود واجب اتجاه ابناء مهنتنا، حول تحسين الرواتب والمعاملات فى القطاع العام امور لا يجب ان نغفلها، وحظنا جيد لتمثيلنا لهم فى مجلس النواب، فإذا صلحت مهنة الهندسة سنتمكن من بناء البلاد بشكل جيد، وسنعمل مع النقابة بشكل دائم فى تبنى قضايا المهندسين".


وأشارت المهندسة ابتسام ابراهيم أبو رحاب، إلى ضرورة الاهتمام بملف أزمة الطاقة التى تعانى من البلاد، لافته إلى أن لديها اقتراحات فى جدول الاعمال لزيادة دخل النقابة لابد من تناوله بالتفاصيل.

من ناحيته، أكد المهندس عبد السلام الخضراوى، على أهمية تطوير التعليم ودعم النقابة لذلك بدراسات لتطوير التعليم الفنى والهندسى، موضحا أن التعليم الفنى يحتاج لإعادة النظر فى المنهج واستعداد المعلم وتجهيزات المدارس والوسائل المتاحة بالمنشآت التعليمية، بجانب وجود لجان لإعداد دراسات لتطوير المدارس.


ولفت إلى أن البطالة، يمكن التغلب عليها من خلال المشروعات الصغيرة أو المتوسطة التى ستعيد نسج الطبقة المتوسطة بالمجتمع المصرى وتوفر فرص عمل للشباب، مطالبا النقابة باتاحة الفرصة لإعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة، بمراكز على مستوى المحافظات .

وأضاف المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب :"التعليم الخاص أحد القضايا التى باتت تؤكد أن هناك شخصيات ذات مناصب كوزراء وغيرهم يتولونها دون أن يكونوا جديرين بها، بالشكل الذى أدى إلى تدهور مستوى المهندس المصرى فى الدول العربية بشكل كبير، فلا يجب قبول فكرة أن يكون هناك تجارة تتم بالطلاب تصل إلى مليارات والناتج منه على الدولة صفر، فلابد أن تتم تشريعات وقوانين للحفاظ على مصلحة الدولة، وعدم السماح لمن يقف ضد وجود تشريعات تعيد احترام المهندس المصرى".


من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، :" النقابة درست العديد من تلك الموضوعات وسنتقدم بنتائجها لكم وسنعمل على تنظيم عدد من الندوات المتخصصة للوصول إلى توصيات للاستفادة بخبرات عالية فى هذا المجال".

وأضاف:"إن النقابة ستعمل على تشكيل "لجنة النواب"، مشيرا إلى وجود مقترح بأن يكون للجنة لقاء دورى يتم عقده كل شهر فى النقابة لتدارس كل الملفات الجديدة والمطروحة على الساحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دعم الأعضاء فنيا وقانونيا، ولدينا العديد من المشاكل، والنقابة لم ولن تطلب دعما من الدولة ولكننا نطلب قوانين وتعديلات لقوانيننا للحصول على حقوق لائقة وموضوعية، لدينا مشاكل شديدة يعانى منها المهندسين منها أن المتعاقدين يحصلون على رواتب 500 جنيه، مما يدفع البعض لتلقى الرشاوى، بجانب مشاكل بوزارتى الرى والصحة نتيجة لعدم تفهم الوزراء أن للمهندسين دورا فى وزاراتهم".


ولفت إلى أن أزمة ملف الاسكان ترتبط بقلة المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع تكلفتها، مضيفا:" والحل لابد من مشاركتنا فيه لزيادة الوحدات المعروضة، والذى بدوره يؤدى الخلل فيه إلى البناء على الأراضى الزراعية، فالأراضى فى المدن الكبيرة أسعارها كبيرة تدفع المواطنين إلى اللجوء إلى الوسائل الأقل تكلفة وعناء وهو البناء على الأراضى الزراعية".

وأشار المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إلى أن الوضع داخل البرلمان ليس بالسهولة التى قد يتوقعها البعض، خاصة أن مهمة أعضاء البرلمان ليست سهلة مع من يرفع شعارات ضد الفساد، لافتا إلى أن مجلس النواب يتجاوز عدد أعضائه الـ590 عضوا.


وأضاف :"جميعهم داخلين معركة وكل ما نريده هو محاربة الفساد وسن قوانين لصالح الناس، فقد شهدنا فترة القوانين تسن لصالح أشخاص بعينها، ونريد الآن العمل على قوانين لصالح الغالبية من هذا الشعب، ونقابة المهندسين ستدعم كل من يريد عمل استجواب وتنظيم ورش عمل لخدمة هذا الاستجواب بشكل علمى ودعوة كل المتخصصين، ليتمكن من الدفاع عن قضايانا".

وتابع: "مسئوليتنا تجهيز كل الخدمات التى يحتاجها المهندسين النواب واللجنة سيتم تشكيلها، وبقدر تفاعلكم معها ستمدكم بما تحتاجونه من خدمات، فنحن نعلم أن المشوار طويل وصعب".