مفاجأة.. فى اجتماع مغلق مع وزير التموين.. القابضة للصناعات الغذائية تعترف بعدم توفير سلع بقيمة 500 مليون جنيه شهريا للبقالين مقابل فارق نقاط الخبز.. وعجز فى كميات السلع المدعمة 70% فى الزيت والأرز

فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن ضرورة حصول بقالى التموين على السلع الخاصة بفارق نقاط الخبز المدعم، من شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن يخالف ذلك منهم لن يحصل على مستحقاته المالية على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من أول يناير من العام المقبل، طالبت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال اجتماعهم مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إرجاء القرار لحين توفير منتجات السلع لبقالى التموين الخاصة بفارق نقاط الخبز فى ظل عجز بعض الكميات فى السلع المدعمة خاصة سلع الزيت والأرز .

القابضة للصناعات الغذائية تعترف بعدم توفير سلع بقيمة 500 مليون جنيها شهريا للبقالين

الاجتماع المغلق للدكتور خالد حنفى وزير التموين مع شركات الجملة اقتصر على حضور اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات موردى السلع بمقر الوزارة ودون حضور وسائل الإعلام، حيث كشف عن عدم استطاعه الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير سلع نقاط فارق الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل ترشيدهم فى استهلاك الخبز المدعم وتقدر قيمتها شهريا بحوالى 500 مليون جنيه حيث طالب ممثلو الشركات بإرجاء قرار الوزير لحين توفير السلع الغذائية خاصة أن شركات الجملة تقوم أيضا حاليا بتوفير السلع المدعمة والمخصصة لبطاقات التموين ويستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع" أن اجتماع الوزير اقتصر على حضور ممثلى شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للبصناعات الغذائية دون حضور وسائل الإعلام لمعرفة الوزير برد فعل شركات الجملة حول توفير سلع بقيمة 500 مليون جنيه شهريا لتوريدها لبقالى التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ليقوموا بدورهم بصرفها للمواطنين مقابل الترشيد فى اسشتهلاك الخبز المدعم، لافتا إلى أن الشركات طالبت بإرجاء القرار إلا أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين طالبهم بتنفيذ القرار اعتبارًا من أول يناير المقبل .

وأضاف المصدر أن قرار الوزارة بشأن إجبار البقالين على شراء السلع الغذائية من شركة الجملة التابعة للوزارة، جاء بهدف زيادة مبيعات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة أن الوزارة تصرف سلعا غذائية مجانية شهريا للمواطنين بقيمة 500 مليون جنيه، من خلال بقالى التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، الأمر الذى جعل الوزارة تجبر البقالين على حصولهم على السلع إلا أن شركات الجملة طالبت بإرجاء القرار لحين الاتفاق مع الموردين على توفير السلع الغذائية شهريا للبقالين .

ومن جانبه قال ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، إن قرار الوزارة بإجبار البقالين التموينيين على شراء السلع الغذائية من شركاتها فقط سيؤدى إلى معاناة البقالين، خاصة أنهم يقومون حاليا بشراء السلع والمنتجات الغذائية من العديد من الشركات وفقا للعرض والطلب، وكذلك الحصول على تخفيضات فى حالة شراء من الشركة منتجات كثيرة، وعجز فى كميات السلع المدعمة 70% فى الزيت والأرز 50 %.

وأضاف أن الوزارة تجاهلت مطالبنا خلال الفترة الماضية سواء فى توفير السلع الغذائية، متسائلا: كيف تستطيع الوزارة توفير السلع رغم وجود عجز كبير فى السلع المدعمة حاليا حتى وصلت نسبة عجز كميات الأرز 50% والزيت 70%، لافتا إلى أن تأخير صرف السلع التموينية للمواطنين فى الكثير من المحافظات، جاء بسبب عدم تمكن بقالى التموين من الحصول على المقررات، من منافذ التوزيع، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مشادات بين البقالين والمواطنين، نتيجة تضررهم من عدم استلام المقررات التموينية.

من جانبه رفض اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التعليق حول وجود عجز فى كميات السلع المدعمة وكذلك عدم استطاعة الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع الغذائية الخاصة بفارق نقاط الخبز .

التموين" ترفع شعار السلع متوفرة "

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يتم إجراء حوار بشكل مستمر مع البقالين، للتعرف على مطالبهم، إضافة إلى توفير السلع أولا بأول لطرحها للمواطنين من خلال البطاقات التموينية ونقاط فارق الخبز، وأنه يتم صرف مستحقاتهم المالية عن السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل التوفير فى ترشيد استهلاك الخبز قائلا: "هم شركاء مع الوزارة فى منظومة السلع وأن السلع ستكون متوفرة وبأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى".

وأوضح الدكتور خالد حنفى أنه سيتم لقاء ممثلى البقالين للتشاور معهم حول القرار خاصة أن قرار الوزارة يعد أمرا طبيعيا فى حصول البقال على احتياجاته من شركتى الجملة، وذلك بالنسبة للسلع التى يتم توفيرها لنقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، مرجعا ذلك لسببين أولهما ضمان الأسعار ومفاوضات جماعية مع الموردين بشكل أكبر ودرجة أعلى من التنظيم فى التعامل، قائلا: "هذا فى مصلحة المواطن والتاجر الشريف".