مصدر قضائى: الأموال العامة تنذر أبو عيطة لرد 85 ألف جنيه.. والوزير الأسبق نافياً: كذب ومستعد للمثول أمام أى جهة تحقيق.. وسأتصدى لمحاولة تشويه الشرفاء

كشف كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، عدم تلقيه آى إنذارات من أى جهة رسمية للتحقيق معه، مؤكدا: "لم تطلب آى جهة التحقيق معى"، مشدداً على أنه لا يتبنى هذه القضية فى الدولة كلها سوى وسائل الإعلام بحسب قوله.

وأضاف أبو عيطة لـ"اليوم السابع"، اليوم، الثلاثاء: "أنا واثق من نفسى ومستعد أن أمثل أمام أى جهة تحقيق، لأن الأمر لا يتعدى سوى جريمة تشهير، وسأتصدى لها لأنها تهدف لمحو تاريخ كافة الشخصيات المحبة للبلد، وهو ما أرفضه لأن الدور سيقع على شخصيات أخرى، ولن نصمت أمام هذه الحملة الحقيرة"، بحسب قوله.

مصدر قضائى يتوعد بالضبط والإحضار

كان مصدر قضائى أكد اليوم، أن نيابة الأموال العامة العليا وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، قاما بإنذار الوزير الأسبق كمال أبو عطية، بضرورة رد مبلغ 85 ألف جنيه قيمة المبلغ المصروف له دون وجه حق
وأشار المصدر إلى أنه حال عدم استجابة الوزير الأسبق برد المبلغ سيتم ضبطه وإحضاره.

يذكر أن مباحث الأموال العامة أصدرت بيانا رسميا بشأن القضية مؤكدة كل ما نشره "اليوم السابع" وجاء نصه كالآتى:

"فى إطار جهود الإدارة فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والعدوان على المال العام، فقد وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية فى أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم".

الكشف عن اختلاس 40 مليون جنيه فى بيان رسمى

وأضاف البيان: "أكدت تحريات العقيد سعيد شوقى، مدير إدارة مكافحة الاختلاس، والمقدم محمد عبد العظيم، صحة تلك المعلومات، وأضافت بأن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه".

وذكر البيان: "كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، الذى ينظم صرف تلك المكافآت، وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى، صرفوا فى غضون عام 2014 مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل صرفوا تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل لنيابة الأموال العامة".

حملة لرد الأموال تؤكد انفراد "اليوم السابع"

وتطابقا مع ما نشره "اليوم السابع" أشار البيان إلى أنه "فور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة، بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، التى ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد حوالى 15 آخرين المبالغ المستولى عليها، وتبقى 5 فى سبيلهم للسداد".

وكشف البيان: "أنه بمخاطبة اللجنة التشريعية برئاسة مجلس الوزراء، أكدت ما توصلت إليه التحريات، وبأن المبالغ المشار إليها صرفها المذكورون بدون وجه حق، وأنه من ضمن من صرفوا تلك المبالغ، محمد إبراهيم بيومى، ومحمد عطية الفيومى، ووليد محمد رشيد، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وآمال عبد الوهاب محمد، ووجدى عبدالغنى، وعمرو حنفى، ومحمود الدرينى، ومحمد يسرى زين العابدين، وعبد المنعم بخيت، وجبالى محمد على، وجمال دسوقى عبد الفتاح إبراهيم، ومحمد سالم".
وكان "اليوم السابع" انفرد بنشر التفاصيل الكاملة بشأن اتهام وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشرى باستغلال منصبها الوظيفى والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 2 مليون و360 ألف جنيه، تمثل قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، وهى القضية التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق، عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

إنكار وزارى

وبالرغم من إنكار الوزيرة الشديد لما نشر وأنها لم تعلم شيئا عن تلك القضية ولم تخطرها أى جهة بشأن اتهامها بالاستيلاء أموال من الصندوق، قامت الوزيرة بدفع مبلغ "190235 جنيها"، إجمالى المبلغ الذى استولت عليه خلال العام المالى 2013/2014 إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر حتى تتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة، والاستفادة من قانون المصالحة وبعدها يتم حفظ القضية.

موضوعات متعلقة..

- 19 عضوا بـ"طوارئ العمال" يردون المبالغ المستولى عليها.. وإنذار لأبو عيطة