كشف مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية، عن اقتراب لجنة التشريعات بالاتحاد، من الانتهاء من مشروع لقانون تداول الكاش فى مصر، بالتعاون مع ممثلين من البنك المركزى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون من شأنه أن يعمل على زيادة حصيلة البنوك المحلية من الكاش، مما يسهل على البنوك إقامة مشروعات تسهم فى توفير آلاف فرص العمل، والعمل على تقليل البطالة.
وأكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات سابقة، أن الاتحاد سينهى إعداد مشروع قانون تحجيم تداول الكاش نهاية العام الجارى.
وقال "السويدى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون خلال الفترة الحالية سيخرج بصيغة توافقية، مؤكدا أنه سيقضى على السوق الموازى (الاقتصاد غير الرسمى)، من خلال تمكين الدولة من تحصيل ضرائب على التعاملات غير الخاضعة لرقابة الحكومة.
وأشار "السويدى" إلى أنه لا توجد رقابة على تداول الكاش فى مصر، وهو ما يؤثر على الصناعة والتكلفة الإنتاجية لها، لافتاً إلى أن وجود سعرين للدولار يؤدى إلى خلق حالة من الاضطراب للصناع عند احتساب تكلفة الإنتاج.
وكان اتحاد الصناعات المصرية قد اجتمع مع رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وبحث الجانبان إصدار تشريع لتحجيم تداول الكاش، وتم الاتفاق على إعداد الاتحاد دراسة بمشروع القانون وعرضها على الحكومة.
مصدر باتحاد الصناعات:الانتهاء من إعداد مشروع قانون تحجيم تداول الكاش قريبا
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015 01:05 ص