البنك الدولى يلغى مشروعا بالملايين فى أوغندا بسبب سوء سلوك متعاقد حكومى

ألغى البنك الدولى مشروعا للبنية الأساسية بقيمة 265 مليون دولار فى أوغندا بعد أن توصلت مراجعة إلى أدلة على سوء سلوك متعاقد حكومى بما فى ذلك التحرش الجنسى بعاملات ووجود علاقات جنسية بين عمال طرق وقاصرات.

كان المشروع الذى يشمل شق طرق لمسافة نحو 225 كيلومترا فى غرب أوغندا قد بدأ عام 2009 بدعم أولى من البنك قيمته 190 مليون دولار، وتمت الموافقة على مبلغ 75 مليون دولار إضافى فى 2011.

وقال البنك فى بيان صدر أمس الاثنين إنه تلقى طلبا فى سبتمبر للتحقيق فى عدد من المزاعم التى تقدمت بها جماعات متضررة، ولم يذكر البيان بالاسم الشركة المتورطة فى الأمر.

وقال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، فى البيان: "إن الإخفاقات العديدة التى رأيناها فى هذا المشروع.. غير مقبولة، من واجبنا الإشراف كما ينبغى على كل مشروعات الاستثمار لضمان حماية الفقراء والضعفاء فى عملنا.. وفى هذه الحالة لا يحدث هذا".

وأضاف أن البنك الدولى والحكومة الأوغندية وشركة التعاقد ليسوا مسئولين عن تلك الاخفاقات.

وأشار إلى أن البنك قرر إلغاء المشروع حتى على الرغم من استمرار التحقيق فى الاتهامات بسبب "الطبيعة الخطيرة للمزاعم".