فاطمة شوقى تكتب: إغلاق ألمانيا أبوابها أمام الأجانب يعنى انتهاء شينجن

تواجه تأشيرة "شينجن" التى يتمتع بها الأوروبيون لمدة 20 عاما أكبر تحد وتفكيكها يعتبر تدمير أعظم رموز المشروع الأوروبى، فبعد أزمة اللاجئين من وصول أرقام قياسية من اللاجئين العام الجارى إلى الاتحاد الأوروبى وقامت بعض الدول الأوروبية ببناء سياجات حدودية وإقامة أنظمة مشددة للعبور وذلك فى تحد لبنود معاهدة منطقة شينغن التى تنص على حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبى.

ما ناقشته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس الماضى بأنها لا ترغب فى إغلاق الحدود ، ومطالبتها بفهم الحالة الاستثنائية للاجئين، يجعل الأمر مثيرا للقلق لأن فى حال إغلاق ألمانيا أبوابها أمام الأجانب ستنتهى شينغن لأن ألمانيا الأمل الوحيد لاستمرار الاتفاقية فى الاتحاد الأوروبى، خاصة بعد رفض بعض دول الاتحاد الأوروبى قبول حصتهم من اللاجئين.

تفكيك شينغن يعنى انتهاء أعظم رموز المشروع الأوروبى ، وسيكون تأثير ذلك على السياحة والتجارة ،والرسالة السياسية ستكون كارثية من شأنها أن تقضى على الاتحاد الأوروبى ، فشينغن رمز التكامل ، وما يقرب من 1.7 مليون من العمال ينتقلون يوميا إلى بلد آخر من منطقة شينغن ، وتدميرها يعنى تدمير الاتحاد الأوروبى والأيدى العاملة والسياحة والاقتصاد، ووصول 1.5 مليون أجنبى بشكل غير شرعى للاتحاد الأوروبى هى التى جعلت بروكسيل تضع عدة إجراءات وموجات العمل على الطاولة.

ألمانيا الدولة الوحيدة التى ترغب فى تطوير اتفاقية شينغن وخطط توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، فى الوقت التى أعربت المفوضية الأوروبية مرارا عن خشيتها من أن إعادة فرض الضوابط الحكومية تهدد مستقبل هذه المنطقة، حيث عرضت مشروعا لحماية الحدود الخارجية لفضاء شينغن، ويتجه الاتحاد الأوروبى نحو تشكل قوة من حرس الحدود وخفر السواحل ، قد يصل تعدادها إلى الآلاف.

يخطو الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء، خطوة جديدة سعيا منه لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية مع طرح مشروع تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل يكون بوسع المفوضية الأوروبية نشرها من خلال فرضها على دول متمنعة، ومن المتوقع أن يواجه المشروع مقاومة من دول الاتحاد الأوروبى لكونه يمس سيادتها الوطنية، والهدف هو تفادى أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبى الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء شينغن، والتى تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.

وحمل هذا الوضع العديد من الدول مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد على إعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الأوروبية الداخلية، ما يشير إلى فقدان الثقة فى دور الدول الواقعة على الخط الأول فى ضبط الحدود الخارجية،وسيكون التعديل هاما إذ سيسمح ببسط عمليات المراقبة المنهجية والمعمقة التى تجرى عند دخول فضاء شينغن لتشمل المواطنين الأوروبيين أيضا.

وتتعرض اليونان وإيطاليا لضغوط لعمل المزيد فيما يتعلق بالتعامل مع القادمين إليهما وتحديد هويتهم، فى حين لم تقف الحكومات بوجه عام بوعود للمساعدة فى استقبال طالبى لجوء وترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم، خاصة اليونان التى تم تهديدها بإخراجها من منطقة شينغن، وذلك بعد تعرضها لانتقادات أوروبية على خلفية إداراتها السيئة لأزمة اللاجئين، بسبب عدم القدرة وهشاشة الإمكانيات اليونانية فى عمليات تسجيلهم وأخذ بصماتهم، فضلا عن المتابعة الأمنية الدقيقة للحالات الخطرة منهم.