"شعبة الذهب": سياسات البنك المركزى ونقص الدولار ترفع أسعار الذهب محليا 6 جنيهات

أكد الدكتور وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، السياسات النقدية للبنك المركزى ونقص الدولار أوقفت واردات مصر من الذهب لمدة 9 شهور، وهو ما تسبب فى رفع سعر الجرام محليا 6 جنيهات عن السعر العالمى.

وأضاف وصفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر جرام الذهب فى مصر يحدد يوميا وفقا لسعر البورصات العالمية إلا أن تراجع الاستيراد وانخفاض المعروض فى السوق المحلى أدى لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن ركود السوق المحلى وتراجع الطلب أنقذت أسعار الذهب من الاشتعال إلى أكثر من هذه المعدلات.

وأوضح أن استيراد مصر من الذهب شهريا متوسط 300 كيلوجرام، إلا أن الاستيراد العام الجارى لم يتم إلا فى الربع الأول فقط، وتوقف على مدار العام بصورة متتالية بسبب سياسات البنك المركزى وعدم قدرة المستوردين على التحويل وفتح الاعتمادات المستندية، حيث إن قيمة استيراد الذهب شهريا هى 10 ملايين و500 ألف دولار لاستيراد 300 كيلو من الذهب .

وشدد وصفى على ضرورة تغيير السياسات النقدية مع تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى وأن يقضى على السياسات التى اتبعها هشام رامز، خاصة وأن قيمة الـ50 الف دولار التى يشترط وضعها البنك شهريا من المتعاملين معه لا تشترى أكثر من كيلو و300 جرام من الذهب المستورد، كما أن تكاليف التخليص الجمركى والشحن تطبق على استيراد أى كميات سواء كبيرة أو قليلة ولا يستطيع مستوردو الذهب تحمل التكاليف على واردات قليلة .