وقال موران، خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم، أن كثير من البرلمانيين الأوروبيين يريدون أن يفهموا ما يجرى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، ولكن كان هناك صعوبة لعدم وجود برلمانيين، ولكن الآن أعضاء البرلمان الجدد سيقومون بهذا الدور، وربما سيأتى برلمانيون أوروبيون لمصر، ليعملوا مع نظرائهم المصريين مما يساهم فى تطوير العلاقة العملية بين الجانبين.
مشاريع دعم الموازنة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر كانت متوقفة بسبب عدم وجود برلمان
وبسؤاله عما إذا كانت هناك مشاريع متوقفة بسبب عدم وجود برلمان، قال سفير الاتحاد الأوروبى أن مشاريع دعم الموازنة التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر كانت متوقفة بسبب عدم وجود برلمان، وعدم وجود رقابة مدنية من قبله على الموازنة، متطلعا إلى أن يساهم البرلمان الجديد فى مصر فى عودة مشاريع دعم الموازنة التى تعمل فى مجالات الطاقة والمياه والمواصلات وغيرها من المشاريع التى تعود بفائدة مباشرة على المصريين.
وعن دعم منظمات المجتمع المدنى فى مصر، قال موران أنه يراها ضرورية للتنمية فى مصر وأى بلد آخر بما فيها أوروبا، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبى لهذه المنظمات بشكل عام، مضيفا أنه فى مجال حقوق الإنسان والتنمية، فإن قيم أوروبا لم تتغير "ودائما ما دعمنا بنية حسنة منظمات من هذا النوع"، موضحا أنه عند اختيار المنظمات التى يتم دعمها، فى حال المشاريع الثنائية مع الحكومة يكون هذا بالتعاون مع السلطات المصرية، مع الاحتفاظ بقدر من الاستقلالية من جانب الاتحاد الأوروبى، بينما يكون التمويل المباشر للمنظمات فى الإطار القانونى للبلاد.
نأمل أن ينظر البرلمان الجديد فى إصلاح قانون الجمعيات الأهلية
وأضاف أنه يأمل أن ينظر البرلمان الجديد فى إصلاح قانون الجمعيات الأهلية، وأن يضع إطارا جديدا وتشريعات جديدة لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع المعايير والمواثيق والعهود الدولية.
وأكد موران أن الاتحاد الأوروبى شريك تنمية أساسى لمصر لعقود، وسيظل هكذا، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالى قدم الاتحاد الأوروبى أكثر من 1.1 مليار يور فى المساعدات المستمرة، 45% منها خصص للمساعدات البشرية والاجتماعية بالتركيز على الصحة والتعليم والتوظيف والتدريب المهنى، بالإضافة إلى 40% منها تسهم فى البنية الأساسية فى البلاد من المياه والرى والطاقة وخاصة الجديدة والنظيفة والمواصلات، موضحا أن برامج عمليات المزج الأوروبية تفيد 1.5 مليون أسرة، و1.5 مليون فى المواصلات، 2.2 مليون فى مجال المخلفات الصلبة.
عام 2015 كان ناجحا فى التعاون مع مصر
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى أن 2015 كان عاما ناجحا فى مصر، وإن الاتحاد الأوروبى شريك تنمية أساسى لعقود وسيظل فى مصر، مشيرا إلى أن أكثر من 1.1 مليار يور فى المساعدات وهى مستمرة الآن، وهذا يتمثل بشكل خاص فى المنح، والقروض، وكذلك نوعية التعاون يبين البلدين، وإن 45% من الرقم خصص للمساعدات البشرية والاجتماعية بالتركيز على الصحة والتعليم والتوظيف والتدريب المهنى، وإن40% من المنح تسمهم فى البنية الأساسية فى البلاد المياه والرى والطاقة وخاصة الجديدة والنظيفة والمواصلات.
وأوضح السفير موران أن المستفيدين من برامج عمليات المزج الأوروبية تفيد 1.5 مليون أسرة، 1.5 مليون فى المواصلات، 2.2 مليون فى مجال المخلفات الصلبة وهذا له تأثير ملموس على الشعب المصرى.
وفيما يخص مجالات التعاون فى العام المقبل، قال موران "تلقينا عدد كبير من المجالات وسنواصل العمل فى هذه المجالات أن سمح لنا أن نحصل على أموال دعم الموازنة، ولكننا بالفعل نعمل فى 27 محافظة، وبخلاف هذه النوعية من مساعدات التنمية هناك برنامج هورايزون يعمل فى الجامعات ومؤسسات البحث، وكل جامعة مصرية تستفيد من هذه البرامج.
تغيير الحكومات فى مصر سبب بعض العقبات امام المشاريع
وفيما يخص التحديات التى يواجهها الاتحاد الأوروبى أثناء العمل فى المشروعات، قال موران "إنه عبر السنوات الأخيرة كان كثير من الحكومات فى مصر، ربما على الأقل خمس حكومات مما تسبب فى بعض العقبات، وأفهم السبب حيث مرت البلد عبر عملية انتقالية تاريخية، وهذا يسبب بعض المشكلات لفترة طويلة، والآن بدأ التخطيط، ونعتمد على أن تقوم السلطات بتسلم الراية للعقود المقبلة ويكون هناك استمرارية، فيما يتعلق بالتخطيط للتنمية.
وعن العوائق الاستثمارية، قال موران إنه بالرغم من التقدم فى العام الماضى لكن الإطار التشريعى كان أحد العوائق فى دفع الاستثمارات إلى مصر، وكان فى تحرك فى مشروعات مثل مشروع "إرادة" بما يجعل الاستثمارات أكثر شفافية، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود فى هذا المجال لتيسير الاستثمارات بالإضافة إلى تحقيق الأمن، وأن عدم الأمان سيدمر البلاد.
وردا على محاربة تنظيم داعش، دعا موران إلى بذل قصارى الجهود لمكافحة هذه الأنشطة المميتة وضرورة إيجاد حلول من قبل المجتمع الدولى لعلاج الأسباب الجذرية لهذا العنف، ونأمل أن يتم العمل على إيجاد لحل السياسى للأزمة السورية.
ملف حقوق الإنسان يتم التعامل معه وفقا للمعايير الدولية
وردا على تدخل الغرب فى أعمال السلطة القضائية فى مصر، قال موران أن هناك معايير دولية وإعلان عالمى لحقوق الإنسان وعندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان يتم إثارة ذلك وفقا لهذه المعايير الدولية.
وبسؤاله عن موقف الاتحاد الأوروبى من تقرير البرلمان البريطانى المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، قال جيمس موران، أن المسألة شأن بريطانى فقط ولا يمكن التعليق عليه من الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه برامج تعمل على مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف العصابات.
الاتحاد الاوروبى يحتاج لمزيد من المعلومات عن التحالف الاسلامى
وردا على موقف الاتحاد الأوروبى من التحالف الإسلامى العسكرى الأخير، قال موران أن الائتلاف الإسلامى مازال فى مرحلة الإعداد، وهناك 34 دولة معنية به، وبعض البلدان تتحدث عن هذه المسألة ولكننا نحتاج لمعلومات عنه لتشكيل وجهات نظر إزاء هذا الموضوع، وبعض البلدان مستعدة للدعم المالى وبعض الدعم السياسى.
وفيما يخص موقف الاتحاد الأوروبى فى ليبيا، قال موران "إن ليبيا آخر ما تحتاجه هو المزيد من الأسلحة، الفكرة هى كيفية نزع السلاح من ليبيا ومن الأطراف المتعاركون هناك، وهناك اتفاقية وقعت منذ أيام قليلة والأمم المتحدة تقود العملية بدعم من أوروبا وأمريكا وكثير من الدول العربية وأتمنى أن يتم الالتزام بها وتحقق صالح الشعب الليبى والمصريين، وهناك 200 مليون يورو سيتم تخصيصهم إلى ليبيا حينما تكون الظروف متاحة للعمل فى الأساس.
وشدد موران على أن تنظيم داعش ليست دولة وليست إسلامية ولكن مجموعة من المُسممين، ولا يوجد دين ولا وجهة نظر تبرر ما يقومون به، وما تحتاجه ليبيا هو تشكيل حكومة وفاق وطنى، يؤمن مصالح جيرانها مثل دول أوروبا ومصر.
