اللواء أبو بكر عبد الكريم يكشف كواليس حركة التنقلات: بدء تنفيذها عقب بلوغ شاغليها سن التقاعد.. ووزير الداخلية يضع "الرجل المناسب بالمكان المناسب".. واستهداف تطوير الأداء الأمنى بـ18 مساعدا و6 مدراء

كشف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، عن كواليس حركة التنقلات والتغييرات، التى اعتمدها وأصدرها اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، فى أهم المناصب القيادية بالوزارة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية حرص خلالها على ضخ دماء جديدة فى أبرز قطاعات الوزارة، والدفع بوجوه جديدة ذات كفاءة أمنية من شأنها العمل على إحداث طفرة قوية فى أداء الداخلية، خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير الأداء الأمنى والخطط الأمنية خاصة مع الاستعدادات الأمنية التى تتخذها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين فى المرحلة المقبلة، التى من أهمها احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية واحتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير .

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأحد، أن وزير الداخلية حرص خلال الحركة أيضا على عدم الدفع بالقيادات، وفقا للأقدمية كما هو المعتاد، ولكن وفقا للكفاءات الأمنية، وذلك تنفيذا لرغبة وزير الداخلية فى تطوير الأداء الأمنى والاستراتيجية الأمنية والعمل على رفع معدلات العمل الأمنى لأقصى الدرجات لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى بصورته الكاملة، عقب بلوغ بعض القيادات سن التقاعد، مشيرا
إلى أن بدء تنفيذ الحركة اعتبارا من تاريخ خلو المناصب ببلوغ شاغليها سن التقاعد، وهم اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء محسن اليمانى، مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، فيما يبلغ 3 قيادات أخرى للسن القانونية للتقاعد بداية الشهر المقبل، وهم اللواء أحمد بكر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذين أدوا واجبهم على أكمل وجه .

وأشار اللواء أبو بكر عبد الكريم، إلى أن ضخ الدماء الجديدة يهدف فى المقام الأول إلى تدعيم الأداء الأمنى فى كافة المجالات بالوزارة، خاصة أن الحركة عملت على تصعيد 18 مساعدا للوزير فى قطاعات مختلفة أبرزها قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، وقطاع المنافذ، وشرطة ميناء مطار القاهرة الجوى، وقطاع الأموال العامة، وقطاع الأمن ، وقطاع الأمن الاقتصادى ، وقطاع شئون الضباط، بالإضافة إلى تغيير 6 مديرى أمن فى الجيزة والإسكندرية والشرقية والمنيا وبنى سويف والسويس، وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى تطوير الأداء الأمنى بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة .

وألمح اللواء عبدالكريم، إلى أن وزير الداخلية عمد منذ توليه مهام الوزارة فى مارس الماضى على إعادة ترتيب البيت من الداخل، وحرص خلال تلك الفترة على دراسة العنصر البشرى داخل الوزارة، بهدف تحديد الرجل المناسب واختياره ووضعه فى المكان المناسب، وذلك لضمان حصوله على أعلى معدلات الأداء من كل قيادة أمنية، وهو ما انعكس إيجابيا على معدلات الأداء الأمنى وفقا للإحصاءات والأرقام الرسمية التى تؤكد جميعها انخفاض معدلات الجريمة والعمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وجاءت الحركة لتشمل تصعيد أبرز 4 قيادات بقطاع الأمن الوطنى ليتولوا المناصب القيادية فى الوزارة، حيث تم نقل اللواء صلاح حجازى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، الذى تولى المنصب منذ شهور قليلة، عقب تولى اللواء مجدى عبد الغفار منصب وزيرا الداخلية، ليتم نقله ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادى خلفا للواء أسامة الصغير، الذى يخرج الى المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة عقب بلوغه سن الستين، عقب مسيرة حافلة بالنجاحات حققها طوال فترة عمله .

وشملت الحركة ترقية اللواء هشام طلبة البستاوى، نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، والذى يعد من بين أهم المناصب بالوزارة نظرا لكونه يتولى مسئولية حماية المنافذ الشرعية للبلاد، الذى يولى وزير الداخلية اهتماما كبيرا بحماية المنافذ الشرعية للبلاد، كما تم تصعيد اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة فى العمل بالأمن العام .

كما تم تصعيد اللواء محمود عبد الحميد شعراوى، مدير إدارة بقطاع الأمن الوطنى، والذى كان يتولى مسئولية النشاط المتطرف بالجهاز بعد أداءه المشرف بالقطاع ونجاحه وفريقه فى الكشف عن أخطر الخلايا الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية، والعمل على القبض على أخطر العناصر الإرهابية التى كان من شأنها زعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية، حتى يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، الذى يعد تتويجا لنجاحاته الأمنية خلال الفترة الماضية .

وضمت الحركة أيضا تصعيد اللواء عمرو شاكر من العلاقات الداخلية بإدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة، ليشغل منصب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، بعد جهوده البارزة فى هذا القطاع، مما دفع وزير الداخلية لترقيته لتولى المنصب، بالإضافة إلى تصعيد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع شرق الدلتا خلفا للواء محمود يسرى، وذلك نظرا لكفاءته الأمنية، وحنكته فى العمل الأمنى .

كما شملت الحركة تصعيد اللواء نادر أحمد جنيدى، مساعد وزير الداخلية مدير إدارة بقطاع الأمن الوطنى، ليشغل منصب مساعد للوزير مديرا لأمن الإسكندرية، وتم أيضا تصعيد اللواء محمد جاد من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى بوزارة الداخلية، ليتولى منصب مساعد لوزير الداخلية لشئون الضباط، خلفا للواء أيمن جاد السعيد، الذى تم ترقيته ليشغل منصب مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الشئون المالية .

ونصت الحركة أيضا على ترقية اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالوزارة، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، خلفا للواء كمال الدالى الذى خرج إلى المعاش منذ أيام عقب بلوغه سن الستين، وذلك نظرا لكفاءة جاد الحق فى مجال العمل الميدانى وخبرته فى العمل بقطاع الأمن العام لسنوات طويلة، بالإضافة إلى تصعيد اللواء محمد عبد الخالق البهجى، من منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط والبحوث، ونقل اللواء أحمد حجازى من منصب مدير أمن الإسكندرية لتولى منصب مساعدا للوزير مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء طارق نصر، الذى يبلغ سن المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة .

كما شملت الحركة ترقية اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عقب إدارته ملف الأموال العامة باقتدار وتحقيقه نجاحات وضربات قوية خلال فترة توليه المنصب، واللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين ليتولى منصب مدير أمن بنى سويف، وترقية اللواء مجدى عبد العال، من منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ليتولى منصب مدير أمن السويس، وترقية اللواء عصام سعد من منصب وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، ليتولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وترقية اللواء حسنى زكى عبد اللطيف وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين، ليشغل منصب مدير نفس الإدارة، وترقية اللواء جمال عبد البارى من منصب مدير أمن السويس، ليشغل منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام .

وضمت الحركة ترقية اللواء منتصر أبوزيد مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء جمال نور الدين، نائب رئيس قطاع التفتيش والرقابة لتولى منصب مساعدا للوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء شريف عبد الرحمن، مساعد الوزير لقطاع المنافذ، ليشغل منصب مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عادل عبد العظيم أيوب مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، لتولى منصب مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حسام سالم، نصر مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانىء، واللواء فهمى محمد فهمى مجاهد مساعد الوزير، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، لتولى منصب مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، لتولى منصب مدير أمن المنيا، واللواء خالد شلبى قاسم نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، لتولى منصب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، واللواء حسن عبدالرازق الراعى مساعد الوزير مدير أمن المنيا، لتولى منصب مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، واللواء رضا عبد المجيد طبلية مدير أمن بنى سويف.