فى الذكرى الـ44 للعيد الوطنى الإماراتى.. نمو العلاقات المصرية- الإماراتية وزيادة التنسيق بينهما فى مختلف المجالات.. مصر من أولى الدول المعترفة بالاتحاد الإماراتى.. والشيخ زايد آل نهيان "حبيب المصريين"

تتسم العلاقات المصرية- الإماراتية بأنها نموذج يُحتذى به فى العلاقات العربية- العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتى البلدين وكبار المسئولين فيهما.

ويرجع تاريخ العلاقات المصرية- الإماراتية إلى ما قبل عام 1971 الذى شهد التئام شمل الإمارات السبع فى دولة واحدة هى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتى دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذى قامت به دولة الإمارات، وتُعد مصر من بين أولى الدول التى اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا إقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.

وقد أدركت الإمارات أهمية مصر فكان موقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة سابقًا، فى حرب أكتوبر 1973 باتخاذه قراره التاريخى بدعم المعركة القومية حتى آخر فلس فى خزينته، وقال كلمته المشهورة "ليس المال أغلى من الدم العربى وليس النفط أغلى من الدماء العربية".

واستمرارًا لمساندة مصر، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس وزراء حاكم دبى، على أهمية دور واستقرار مصر، لأنها "قلب الأمة العربية النابض".

العلاقات السياسية

شهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية عقب "30 يوينو"، حيث أيدت أبو ظبى تولى المستشار عدلى منصور رئاسة مصر، وأكدت دعمها الكامل والمستمر للشعب المصرى فى تنفيذ خارطة الطريق، التى أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية والدينية، وتبادل الطرفان الزيارات رفيعة المستوى. كما لعبت الدبلوماسية الشعبية المصرية دورًا فى دعم العلاقات مع أبو ظبى، حيث أعربت عن تقديرها وشكرها لموقف الإمارات الداعم للقاهرة.

وقد شهدت السنوات الماضية تنسيقًا وثيقًا بين البلدين على الصعيد السياسى خاصة حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية وغيرها، وتعددت لقاءات قيادتى البلدين ومسئوليها على كافة المستويات للتنسيق حيال تلك المواقف، وهو ما أظهر نجاحًا كبيرًا فى العديد من الملفات التى تحظى باهتمام الجانبين، وكان استثمار تلك العلاقات السياسية المتميزة نصب عينى قيادة البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

التعاون العسكرى

ظهرت أهمية مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية فى مجال التعاون العسكرى، وتطويرها خلال زيارات متبادلة بين وفدى البلدين فى العديد من المجالات، و"إحداث نقلة نوعية فى العلاقات العسكرية" بين مصر والإمارات.

شهد مارس 2014، انتهاء التدريبات العسكرية بين الجيشين المصرى والإماراتى، بهدف تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وكذلك تعزيز الجهاز التشغيلى لمختلف وحدات الجيشين.

وقد تضمنت المناورات المشتركة ثلاث مراحل بدءا من وصول القوات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة، وتليها التدريب المتخصص والتدريبات العملية، التى أجريت بالذخيرة الحية، وطائرات ميراج 2000 ومقاتلات وسفن حربية، كما تم نشر وحدات مدفعية ومروحيات هجومية بالإضافة للمشاة البحرية والقوات الخاصة والمظلات.

يوجد ملحق عسكرى مصرى بالإمارات وأيضًا ملحق عسكرى إماراتى بمصر للإطلاع على ما يجد فيما يخص الشأن العسكرى وتنسيق التعاون بشكل دائم.

العلاقات الاقتصادية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا وتعاونًا ودعمًا واستثمارًا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، التى أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التى أيدت الثورة المصرية بل ومدت يد العون للخروج بالاقتصاد المصرى من عثرته، فبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار فى إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصرى بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى إضافة إلى المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى قطاعات اقتصادية أساسية فى مصر.

وقد اشار محمد ثانى مرشد الرميثى، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبى، إلى الدور الكبير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تربط البلدين فى وضع الإطار القانونى للاستثمارات المتبادلة وتشجيع وتحفيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، حيث ترتبط الإمارات ومصر حيث يوجد أكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى والفنى وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى على الدخل ومنع التهرب المالى بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وأبرز الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بأبو ظبى ماهر الشريف، أن حجم التبادل التجارى بين الإمارات ومصر ارتفع بنسبة بلغت 40.5% فى العام الماضى إلى 762 مليون دولار ليحقق الميزان التجارى فائضا لصالح مصر بقيمة 100.8 مليون دولار.

وتعتبر أهم مجالات الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة الحمضيات الطازجة والمجففة والخضر والفواكه الطازجة والخضر المحفوظة وأغذية مصنعة والفحم الحجرى والبراميل والحديد، وتحتل العديد من المنتجات المصرية مراكز متقدمة فى قائمة أهم خمس موردين للسوق الإماراتى على مستوى العالم مما يعكس التواجد القوى للمنتج الغذائى المصرى وقدرته على المنافسة فى السوق الإماراتى.

وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار لما تتمتع بيه المنتجات المصرية من إعفاء جمركى عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقاً لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية.

وتشكّل السلع تامة الصنع نسبة تزيد عن 57% من إجمالى الصادرات المصرية إلى الإمارات وتشمل قطاعات البطاقات الذكية وصناعات الحديد المدرفل والملابس والرخام. كما أن أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.

المنح والقروض

بلغ إجمالى المنح والقروض التى قدمتها حكومة أبوظبى لمصر ما يعادل 250 مليون دولار حتى شهر يونيو 2007، وقدم صندوق أبوظبى للتنمية منحا وقروضا إلى مصر تبلغ قيمتها 325 مليون دولار، ساهمت فى تمويل عدد من المشروعات من أبرزها امتداد ترعة الحمام ومساكن الفلاحين بالخطّارة ودراسة جدوى اقتصادية لمشروع النقرة الزراعى، بينما ساهمت القروض التى بلغت قيمتها 236 مليون دولار فى تمويل مشروعات فندق عمر الخيام وكهرباء أبو قير وتطوير قناة السويس واستصلاح الاراضى بغرب النوبارية والصندوق الاجتماعى للتنمية وسماد طلخا.

الاتفاقيات الموقعة

فى أبريل عام 2014، وقعت مصر والإمارات اتفاقا للبدء فى مشروع للتدريب من اجل التشغيل لتدريب اكثر من 100 الف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية بتمويل من الجانب الإماراتى بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه.

وفى مارس 2014 تم توقيع اتفاقية تعاون رباعية بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكى وشبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم (عنكبوت) ومنظومة جاما التعليمية لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية للمؤسسات التعليمية فى مصر.

فى أكتوبر 2013 وقعت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات تشمل مشروعات تنموية بمبلغ 4.9 مليار دولار، ومن هذه المشروعات بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة.

وتشمل المشاريع بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية (طب الأسرة) فى مناطق لا تتوفر فيها حالياً هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتى ضمن هذا المجال الحيوى إلى نسبة 80%.

كما تشمل أيضًا إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة.وسيتم أيضاً توفير خدمات الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة المتجددة إلى مجموعة من القرى والمناطق والتجمعات السكنية، إضافة إلى استكمال شبكات الصرف الصحى فى مجموعة من القرى.

وفى قطاع التعليم، سيتم بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق جمهورية مصر العربية وتشمل التعليم العام والمهنى بما يسهم فى خفض مستوى الأمية وتخفيف الضغط عن المدارس الحالية. كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقاناً (حواجز) على تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية.

وتضم الأعمال والمشاريع المشمولة بالاتفاقية تقديم الدعم لمجموعة من مشاريع ومبانى ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة الأورثوذكسية المصرية، كما سيتم توفير 600 باص للمساهمة فى تأمين خدمات النقل العام.

أما على صعيد التعاون والبحث العلمى بين الجامعات والمراكز العلمية، توجد اتفاقيات للتعاون بين جامعة الإمارات وبعض الجامعات الحكومية المصرية وجامعة الأزهر.

و ترتبط مصر والامارات ببروتوكول تعاون إعلامى وقع عام 1988 بغرض تعميق وتطوير ودفع التعاون الإعلامى بينهما، يشتمل على تبادل الرسائل الإذاعية والتلفزيونية، والتسويق الإعلامى التجارى، والإنتاج البرامجى المشترك فى مجالى الإذاعة والتلفزيون.