خالد يوسف: صلاحيات الرئيس بالدستور ليس بها أى انتقاص

أكد خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، رفضه لتعديل الدستور، واصفاً المطالبات فى هذا الصدد بـ"العجيبة"، مشيراً إلى أن الدساتير تعرف عند التطبيق ،مضيفا:" لو وجدنا انسدادا فى الأفق نبقى نتكلم وقتها".

وعن مطالبات البعض بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور، قال يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم، إن صلاحيات الرئيس فى الدستور ليس فيها أى انتقاص على الإطلاق، لافتاً إلى أن البعض يتحدث عن المادة الخاصة بسحب الثقة من الرئيس بعد الرجوع للشعب الذى هو بالأساس صاحب السيادة وحمل الرئيس ومجلس النواب المسئولية، فالرجوع للشعب ليس فيه أى غضاضة، مضيفاً "هذه المادة سيف مسلط على مجلس النواب وليست ميزة كما يعتقد البعض، لأنه حال رفض الشعب سحب الثقة من رئيس الجمهورية يحل المجلس، فالرئيس يستطيع حل المجلس بعد الرجوع للشعب وحال رفض الشعب ذلك لا يترك الحكم، لذا هذه المادة بها صلاحيات للرئيس وليس المجلس".

وفيما يتعلق بالقرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها خلال 15 يوما، أوضح أن مسألة عرض القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان موجودة بجميع دساتير العالم، وكان المتصور أن تكون القوانين الصادرة فى تلك المدة قليلة، لكن حدث وأن تأخر البرلمان فتراكمت القوانين، مقترحاً أن يقر المجلس جميع القرارات بقوانين بجملتها على أن يناقشها بعد ذلك قانونا قانونا على المهل، بدلاً من تعطيل مسيرة البلد، وذلك كحل بدلاً من الأطروحات بتعديل الدستور.

وأشار يوسف إلى أن القوانين التى تصدر فى غيبة البرلمان تأخذ طرقا غير صحيحة فى النهاية، فالقوانين لابد أن تعرض وتناقش فى النور لإخراج قانون متوازن، حيث تكون قوى الضغط المجتمعى حاضرة أثناء صياغة القوانين فيتحسب المشرع لرأى النقابات والفئات الاجتماعية، فيخرج قانون أقرب ما يكون للعدالة، مضيفاً: " لكن القوانين التى تعد داخل الغرف المغلقة حتى لو قام بها أنزه وأشرف الناس، وهم كذلك، عمره ما هيخرج 100 % مظبوط لأنه لم يتعرض للهواء النظيف بعرضه على المواطنين و القوى المجتمعية لتعبر عن رأيها فيه".

ولفت يوسف إلى وجود عدد من القرارات بقوانين التى صدرت مؤخراً وبحاجة إلى المراجعة والتعديل، وفى مقدمتها، قانون الخدمة المدنية والتظاهر، قائلاً" ماذا يضير الحكومة فى مراجعة هذه القوانين، فى النهاية النواب الحاليون منتخبون عن الشعب يرغبون فى تحقيق مصالحه، الموضوع ليس به صراع".

وعن قيامه باستخراج كارنيه العضوية قبل بدء عمل لجان استقبال نواب المرحلة الثانية، أوضح يوسف أنه حضر إلى المجلس للالتقاء بكثير من الشخصيات التى اعتاد العمل معها، وكذلك العاملين بالمجلس، منذ كان عضواً بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتى أعدت الدستور القائم للبلاد، لافتاً إلى أنه التقى بالأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر الذى رحب به، قائلاً" طلبت منه استخراج العضوية ولم يمانع، وليس فى الأمر مخالفة قانونية فمن حق العضو استخراج كارنيه العضوية بمجرد وصول أسماء الفائزين فى الانتخابات للمجلس، ومسألة تشكيل لجان استقبال النواب تنظيمية ليس أكثر".