فيسبوك
واتساب
البورصة تربح 8.9 مليار جنيه نهاية التعاملات
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم.. أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى كبير، لتستعيد 8.9 مليار جنيه من خسائرها السابقة، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.
وجاء الارتفاع عقب إعلان البنك المركزى أمس الثلاثاء تسديد كل مستحقات المستثمرين الأجانب والتى زادت على 500 مليون دولار، وهى أموال كانت محبوسة فى البورصة منذ أكثر عامين، وتسبب هذا الإجراء فى هروب الكثير من المستثمرين من السوق المصرى وما تبعه من نقص حاد فى السيولة بالسوق.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.5%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.01%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.8%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.9%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.01%.
البورصة توقف التعامل على أسهم 12 شركة لمدة نصف ساعة
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم..أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 12 شركة لمدة نصف ساعة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة.
وقفزت مؤشرات البورصة بشكل كبير فى التعاملات خلال الـ10 دقائق الأولى للتعاملات، اليوم الأربعاء، محققة ارتفاعا كبيرا، ليربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3.14 مليار جنيه.
وجاء الارتفاع عقب إعلان البنك المركزى أمس الثلاثاء تسديد كل مستحقات المستثمرين الأجانب والتى زادت عن 500 مليون دولار، وهى أموال كانت محبوسة فى البورصة منذ أكثر عامين، وتسبب هذا الإجراء فى هروب الكثير من المستثمرين من السوق المصرى وما تبعه من نقص حاد فى السيولة بالسوق.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.2%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.
البورصة المصرية توقع على مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم..وقّعت البورصة المصرية أمس على "مبادرة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ" والتى تأتى فى إطار إتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وذلك عبر الانضمام إلى "قاعد بيانات المستثمرين للعمل من أجل المناخ".
يعمل على تطوير قاعدة البيانات كل من المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة UNEP-Finance Initiative ، ومبادرة مبادئ الاستثمار المسئول Principles for Responsible Investment- PRI، وعدد من المبادرات والمستثمرين المعنيين بالتغيرات المناخية.
ويعد توقيع البورصة المصرية على المبادرة بمثابة إلتزام منها بالترويج لآليات خفض الانبعاث الكربونى وتحسين حالة المناخ، فى إطار العمل على رفع الوعى بأهمية تضمين المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة فى قرارات المؤسسات والشركات، كما يعد التزاماً منها بتطبيق محاور المبادرة الرئيسية.
وتتمثل هذه المحاور فى: الإلتزام بتوفير شفافية أكبر فيما يتعلق بقياس الإنبعاثات الكربونية، وتنمية الحوكمة والكشف عن المخاطر المناخية، والالتزام بالعمل مع الحكومات والمنظمات والأطراف الأساسية الأخرى من أجل تنشيط العمل فى المجتمع حول القضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وإعادة توجيه الاستثمارات نحو أنشطة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، وتدعيم المسئولية والشفافية بإعلام الجماهير وبشكل منتظم حول تنفيذ هذه المبادئ.
وفى سياق متّصل ومع نجاح المؤتمر السنوى الأول للاستدامة للبورصة المصرية الذى عقد فى أكتوبر الماضى بمشاركة حكومية وبشراكة عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد العالمى للبورصات وبحضور عدد كبير من ممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى وعدد من ممثلى المنظمات الدولية، أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن تشكيل لجنة استشارية للاستدامة تضم فى عضويتها عدداً من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة فى السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية.
وصرح الدكتور محمد عمران بأن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة فى السوق والممثلة فى اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة.
كذلك صرح الدكتور عمران بأن اللجنة سوف تضطلع بوضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسوف تسهم جدياً فى إصدار النموذج الاسترشادى لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة فى رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة فى ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق، خاصة وأن تشكيل اللجنة يعكس تعدد الأطراف الفاعلة فى منظومة الاستدامة.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن كل من الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدنى، وأخيراً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة فى ملف الاستدامة.
وأوضح د. محمد عمران أن البورصة المصرية تلقى بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة فى قطاع الأعمال، موضحاً أن قضية التنمية لم تعد مسئولية الحكومة وحدها، وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها وفى مقدمتها القطاع الخاص، موضحاً أن الدراسات تؤكد أن تبنى مجتمع الأعمال لممارسات التنمية المستدامة يؤدى إلى تحسن ملموس فى معدلات النمو الاقتصادى للدولة.
