"الرقابة المالية" تناقش مع البنك الدولى أسس تقييم مصر فى تقرير ممارسة الأعمال

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، عن زيارة وفد من ممثلى الهيئة للعاصمة الأمريكية واشنطن للاجتماع مع القائمين على إعداد تقارير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن الزيارة استهدفت توضيح التشريعات المصرية ومختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة فى مجال حماية المستثمر، وفيما يخص تيسير إتاحة التمويل، واللذان يعدان من المؤشرات التى يقيسها التقرير.

وأضاف سامى أنه رغم النتائج الإيجابية التى أظهرها التقرير فى العامين الماضيين فى البنود المتعلقة بعمل الهيئة، ولاسيما حماية المستثمرين الأقلية، فأنه تلاحظ أن النقاط التى حصلت عليها مصر وكذا ترتيبها فى المؤشر العام يمكن أن يكون أكثر تقدماً فى ضوء عدم أخذ التقرير بعدد من القواعد المعمول بها فى مصر ضمن أسس قياسه، معتبرا أن مصر ظلمت فى تقييم تقرير ممارسة الأعمال الذى صدر الشهر الماضى.

وأشار إلى أنه لهذا السبب رأت الهيئة إجراء تلك الزيارة لشرح كافة الأبعاد إضافة إلى تعريف القائمين على التقرير بصدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة وهو من العناصر الجوهرية فى تقييم عنصر "إتاحة التمويل".

كان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر قبل أسابيع قليلة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، قد قال :"رغم تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً فى المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.

وأشاد التقرير بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبارها أسهم خزينة، موضحا أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.

وأشار رئيس "الرقابة المالية" إلى أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الإفصاحات" وحصول مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECDوالذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.

ونوه أن تقرير العام الماضى 2015 أيضاً كشف عن تقدم مصر بـ 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة (ما يعرف بعقود المعارضة) تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.

يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2015 – 2016 والذى صدر فى مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، تضمن عدد من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن ترتيب مصر تحسن خمسة مراكز؛ ففى المؤشر العام لنمو الأسواق المالية فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة، وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة فى تقرير العام الماضى.

وأكد أن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات"، وأصبحت فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضى لمؤشر التنافسية العالمي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.