إزالة المبنى الإدارى الملحق بديوان محافظة المنيا لتصدعه

أصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قرارا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى الإدارى الملحق بمبنى ديوان عام المحافظة، بسبب تصدعه وعدم جدوى ترميمه، يرأس اللجنة كل من وكيل وزارة الإسكان ومشرف عام إدارة التخطيط العمرانى ومدير التفتيش الهندسى.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة أوصت بعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتى بدورها أوصت بإزالة المبنى لسوء حالته وارتفاع نسبة صدأ الحديدى فى العناصر الإنشائية، وأوضحت اللجنة أن الصدأ الموجود لا علاقة له بمشروع الطاقة الشمسية.

من جهته أكد المهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسى، أن أحمال ألواح الطاقة الشمسية وعناصر التثبيت تمثل وزن قدره 40 كجم م2 وأحمالها لا تؤثر على المبنى، وأن الإزالة بسبب الصدأ وليس الأحمال، كما تم تداوله على عدد من المواقع الإلكترونية والصحفً.

وأضاف "طه"، أنه فور صدور القرار تم أخذ التدابير اللازمة لإخلاء المبنى ودمج بعض الإدارات مع بعضها البعض وإخلاء مبنى شئون العاملين بالكامل وتسكين إداراته بالأماكن التى تم توفيرها وأصبح المبنى خاليا من كافة الإدارات.

وأشار العميد السيد جلال مشرف عام إدارة التخطيط العمرانى إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الذى تم تنفيذه بالمحافظة عبارة عن عدد ( 2 ) محطة هما محطة 35 كيلو وات تقوم بإنارة 150 كشاف شوارع بما يوازي 75 عمود إنارة مزدوج أمام ديوان عام المحافظة، وتم فصلهم من المحاسبة من شركة الكهرباء، إلى جانب محطة 80 كيلو وات لتوليد كهرباء وإرسالها للشبكة العمومية للكهرباء، وتم تركيب العداد للمحاسبة من شركة الكهرباء على إنتاج المحطة بما يعادل توفير 108 آلاف جنيه سنوياً، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في الترشيد وإنتاج الطاقة المتجددة.