قررت الدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من المحامى سامى الروبى، والمطالب بحل حزب النور السلفى، لقيامه على أساس دينى لجلسة 20 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى أن الدستور منع قيام الأحزاب على أساس دينى، وأن حزب النور قائم على هذا الأساس ومن ثم فيجب حله.
مجلس الدوله
كتب حازم عادل وأحمد عبد الهادى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة