.jpg "لماذا تتجاهل الحكومة منح معاش أو حتى مصاريف جنازة لرؤساء شركات قطاع الأعمال؟.. مطلوب تعديل بعض مواد قانون 203 لسنة 91 لضمان عدم التمسك بالكراسى حتى الموت ومنع الفساد")
وفى الوقت الذى يمنع القانون من محاسبة الفاسدين، يمنع فى الوقت نفسه من منح الشرفاء حقوقهم بما يجعلهم يفضلون الموت على كراسيهم بدلا من الخروج للمعاش.
حرمان رؤساء الشركات من المعاش
المفاجأة أن القانون 203 وضع بندا غريبا فى مواده حول رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجالس الإدارات، حيث تنص المادة الثالثة فى القانون على أنه "يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل من رئيس متفرغ للإدارة وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال، وممثلى عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد، ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة"، والجملة الأخيرة من المادة تكشف عن أزمة حقيقة.
فالقانون لا يعتبر رئيس الشركة من العاملين بها، وبالتالى ليس له حقوق العاملين بالشركة، وهو أمر يثير علامات استفهام كثيرة ظهرت للنور بعد وفاة سامى أبو الفتوح رئيس شركة عمر أفندى مؤخرا، فبعد وفاة رئيس الشركة لم يحصل على معاش أو مكافأة نهاية خدمة أو حتى مصاريف جنازة.
والسؤال بغض النظر عن فساد رؤساء الشركات من عدمه، وبغض النظر عن الرواتب الكبيرة التى تتراوح من 20 إلى 42 ألف جنيه شهريا لرؤساء الشركات، أليس من حق أى رئيس شركة خدمها لمدة تزيد عن 40 عاما، أو أقل، أن يحصل على معاش أو مكافأة نهاية خدمة؟!.. الإجابة أنه فى كل القوانين يحصل أى مواطن عامل على معاش من عمله، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.. وحال الوفاة قطعا يحصل على مصاريف جنازة، ومبلغ من صندوق الزمالة أو صندوق التكافل أو صندوق العاملين إن كان مشتركا به.
مساء يوم 29 نوفمبر الماضى توفى سامى أبو الفتوح رغم توليه شركة عمر أفندى لمدة لا تزيد عن 5 أشهر أو يزيد قليلا، وكان قد تم تعيينه يوم 6 يوليو الماضى، وبعد وفاته ظهرت الحقيقة فالرجل بحكم القانون المشبوه 203 ليس من حقه الحصول على معاش من الشركة، ولا مكافأة نهاية خدمة ولا حتى مصاريف جنازة.
فى حين أنه قبل العمل بالشركة بعد فترة عمل فى القطاع الخاص، وبعض الشركات العامة وجاء للشركة بحثا عن آليات لتطويرها إلا أنه توفى، والنتيجة أن أسرته بلا معاش.
منح رؤساء الشركات راتب مقطوع
القضية فى حد ذاتها ليست فى الحصول على مال بقدر ما هى تثير علامات استفهام حول أسباب بقاء رؤساء شركات قطاع عام فى مناصبهم حتى الموت، الآن ظهرت الحقيقة فرئيس الشركة يدرك تماما أنه لا معاش له وبالتالى هو يفضل الموت على الكرسى.
فالقانون يمنح رئيس الشركة راتبا مقطوعا، أى أنه لا يحصل إلا على راتبه طوال خدمته فى الشركة وحال الموت أو المعاش لا يحصل على شىء بغض النظر عن وجوده 40 سنة فى خدمة الشركة أو أقل من ذلك.
إنه أمر بالفعل بحاجة إلى إعادة تعديل لمواد القانون 203 لسنة 91 ليس فى المادة الثالثة المتعلقة بمنح معاش لرؤساء الشركات ومعاملتهم معاملة العاملين، وإنما أيضا فى مواد أخرى تسهل الفساد وتحميه وترسخه فى شركات الحكومة وتحول دون محاسبة المخطئين.
وهنا أتساءل كيف تجاهل المشرع هذا الأمر؟ ألا يدرك أنه يقتل الانتماء فى نفوس رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، ويجعلهم يسعون لجمع أكبر قدر من المال طوال مدة خدمتهم لإدراكه أنه بمجرد خروجهم للمعاش لن ينالوا شيئا لا هم ولا أسرهم؟، ألم يدرك المشرع أن هذا الأمر وراء حرص رؤساء الشركات على البقاء فى مناصبهم إلى أرذل العمر مما حرم أجيال شابه من تبوأ مناصب قيادية بالشركات؟ ألم يدرك من وضع المادة أن هذا الأمر قد يقود للفساد ولمحاولة نهب الشركات؟
مطلوب تدخل البرلمان لتعديل مواد القانون
وعلى فرض أن أغلبية رؤساء الشركات من الشرفاء كيف تكون نظرتهم لأنفسهم أو لرؤساء شركات توفوا أثناء الخدمة ولم يحصلوا حتى على مصاريف الجنازة، ومدى انعكاس هذا الأمر على أسرهم ونظرتهم لمن خدم بلده عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة، وخرج بدون مصاريف جنازة ولا معاش ولا مكافحة نهاية خدمة مثل كل الموظفين فى الحكومة وفى القطاع الخاص.
الأمر بحاجة إلى تدخل من نواب الشعب ومن برلمان مصر الحالى لتعديل مواد القانون، أو بتدخل الحكومة واقتراح تعديل بعض مواد القانون من خلال مجلس النواب، أو بتدخل عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل بعض المواد لإعطاء كل ذى حق حقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة