من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان القانون أعطى رئيس الدولة تعين 28 عضوا فى البرلمان من الشرائح غير الممثلة، لكن الرئيس من حقه أن يمتنع عن تعيين نواب ويتعقد البرلمان دون أى مشكلات.
وحول إجراء الكشف الطبى عن المعينين، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"سيخضعون لكشف طبى شكلى" مشيرا إلى أن الرئيس حال تعينه أحد سوف يعين الشرائح الغير ممثلة من العلماء وأعضاء منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة التى لم تترشح فى الانتخابات.
عضو الإصلاح التشريعى: "شرط واجب"
وفى السياق ذاته، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن النواب المعينين من رئيس الجمهورية فى البرلمان ينبغى أن يخضعوا للكشف الطبى مثل النواب المنتخبين، للتأكيد من سلامة قواهم العقلية.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، لـ"اليوم السابع" أن تعيين الرئيس لعدد من الشخصيات السياسية فى البرلمان لا يعفيهم من إجراء الكشف الطبى عليهم، نظرا لأن هذا الكشف من الشروط الأساسية لأى نائب برلمانى للتأكد من عدم تعاطيه للمخدرات، وللتأكد من سلامته الصحية والعقلية.
خبير قانونى: النواب المعينون لا يخضعون للكشف الطبى
فى المقابل، قال الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن المعينين من قبل رئيس الجمهورية فى البرلمان لن يخضعوا إلى الكشف الطبى، مثل النواب المنتخبين، نظرا لأن قرار الكشف الطبى كان قرار اللجنة العليا للانتخابات فقط، ولم يشمل المعينين من قبل الرئيس.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"اليوم السابع" أن النواب المعينين لهم نفس حقوق النواب المنتخبين، وعليهم نفس الواجبات داخل قبة البرلمان، كما نص الدستور المصرى، ولكن ظروف دخولهم للبرلمان تختلف، ولذلك لا يمرون بنفس الخطوات التى مر بها النواب المنتخبين أثناء ترشحهم للانتخابات.
وأوضح الخبير القانونى، أن اختيار النواب المعينين يتم بعناية فائقة، وبالتالى فإن إجراءهم للكشف الطبى لم يعد له أهمية.
