أول دراسة حول التحالفات الجغرافية..صراع الولاءات يؤدى لهروب النواب من التحالف السياسى..وتشكيل نواب"بحرى"لمواجهة كتلة "الصعيد" بالبرلمان..الأحزاب ستفقد السيطرة على نوابها.. وتدخل رجال الأعمال شبه معدوم

أصدر المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد، أول دراسة شاملة حول التكتلات الجغرافية للبرلمان المقبل، قال فيها إن المشكلة الأكبر التى يواجهها مجلس النواب تكمن فى تعدد ولاءات نوابه، التى تتوزع بين القوائم التى نجحوا عليها، والدوائر التى انتخبتهم، والولاء الحزبى، بالإضافة إلى ولاء العائلة والقبيلة، وأخيرا ظهر ولاء الجغرافيا بعد اتفاق معظم نواب الصعيد على تشكيل تحالف يجمعهم تحت قبة البرلمان، والتنسيق فيما بينهم حول الترشح على وكالة المجلس، وما يقرب من عشر لجان.

وأضاف المركز فى الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن صراع الولاءات يلعب دورًا فى تحفيز النواب على الهروب من التحالفات المتصارعة التى تحركها قوائم وأحزاب إلى تشكيل تحالفات موازية، تعرف بـ"تحالفات الجغرافيا"، باعتبارها لا تفرض عليهم أى التزامات، وتجعلهم أكثر اقترابًا من هموم دوائرهم الانتخابية.

وأوضح المركز فى دراسته أن أنواع التحالفات الجغرافية، مؤكداً أنها تحالفات واسعة وتشمل نطاقًا جغرافيًّا واسعًا، وهى تقترب من القطاعات الأربعة التى قسمها قانون تقسيم الدوائر للخريطة الجغرافية المصرية، وتتمثل فى تحالف "الصعيد"، وهذا التحالف يمثله ما يقرب من 164 نائبًا، منهم 130 من الناجحين على المقاعد الفردية، و34 ناجحًا على القوائم بنسبة 28% من إجمالى عدد النواب المنتخبين.

تحالف "بحرى" قيد التشكيل وبمثابة رد فعل على "كتلة نواب الصعيد"

وأشار إلى أن التحالف الثانى هو تحالف "بحرى"، وهو قيد التشكيل، وبمثابة رد فعل على "كتلة نواب الصعيد"، ويمثله ما يقرب من 176 نائبًا، منهم 131 من الناجحين على مقاعد الفردى، و45 من الناجحين على قوائم بنسبة 30% من إجمالى أعضاء مجلس النواب المنتخبين.

وأكد المركز فى دراسته أن النوع الثالث من التحالفات هى التحالفات الضيقة، والتى تقتصر على نطاق جغرافى لا يتجاوز مساحة المحافظة، وهو الأقرب للناخبين فى الدوائر من التحالفات الحزبية، والتحالفات التى تشكلها القوائم، وهذا النوع من التحالفات تشكل مبكرًا بعيدًا عن "الأدلجة الحزبية"، من بينها كتلة نواب الجيزة، والتى جمعت نواب المحافظة الذين حددوا هدفهم فى المساهمة معًا فى حل مشاكل دوائر المحافظة، وقد التقت هذه الكتلة مرتين بعيدًا عن التنسيق الحزبى، وكتلة نواب القليوبية، وهذه المجموعة النيابية أعلنت مواجهتها لمشاكل المحافظة، وكان أول تحركاتها هو لقاء المحافظ لبحث التعاون المشترك معه منكرين صفاتهم الحزبية.

وأوضح أن صراع الولاءات المتعددة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والمتمثلة فى الالتزامات الحزبية، والولاءات للقوائم التى نجحوا عليها، التى تُعد ناتجًا طبيعيًّا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أصعب تحدى يواجه البرلمان بالإضافة إلى ضعف الولاء الحزبى لغالبية النواب المترشحين بأسماء أحزاب، وعدم قدرة الأحزاب على مراقبة اتجاهات تصويتهم بسبب استخدام آلية التصويت الإلكترونى – مما يؤدى إلى هروب النواب للتحالفات الجغرافية.

أبرز سمات التحالفات الجغرافية هو الاستقرار والاستمرار حول أهدافها

وأشار إلى أن أبرز سمات التحالفات الجغرافية هو الاستقرار والاستمرار حول أهدافها، التى قد تقتصر على مواجهة جماعية لمشاكل قطاعاتهم الجغرافية، وما قد يزيد من الاستقرار احتمال عدم ثبات التحالفات المؤدلجة تحت قبة البرلمان؛ حيث إن عملية الفك الدائم التى قد تشهدها التحالفات المتكونة فى داخل البرلمان قد تنعكس بالإيجاب على استقرار ما يعرف بـ"تحالفات الجغرافيا".

التحالفات الجغرافية أكثر انحيازًا للمواطن

وأوضح أن التحالفات الجغرافية أكثر انحيازًا للمواطن حيث ينعكس ناتج صراع ولاءات النائب المتمثلة فى الولاء الحزبى والولاء للقائمة التى ترشح عليها، والولاء للدائرة التى انتخبته -سلبا على القيام بدور نائب الخدمات فى خارج قاعة المجلس، ودعم التشريعات التى تنحاز للمواطن البسيط عن متطلبات رجال الأعمال.

ولفت التقرير إلى أن التحالفات الجغرافية تشابه الظروف السياسية والاجتماعية للقائمين عليها، حيث ما يميز تحالفات الجغرافيا أن أفرادها يخلعون الرداء الحزبى، ويبنون تحالفاتهم على أساس تشابه الحياة السياسية والاجتماعية لمناطق جغرافية تحمل اسمًا متسعًا يعبر عن واقع أكبر من التحالفات تحكمها المصالح.

وأكد المركز أن تكوين "تحالفات الجغرافيا" بالتوازى مع التحالفات الحزبية- فى ظل احتمال عدم سيطرة الأحزاب على النواب المستقلين الفائزين فى الانتخابات كمترشحين باسم هذه الأحزاب – قد يؤدى إلى الحد من دور رجال الأعمال الممولين للأحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد، والناجحين على القوائم - فى تسيير أمور السياسة تحت قبة البرلمان، والتى قد تنعكس على أداء الحكومة، وعدم التزام تحالفات الجغرافيا بتوجهات الأحزاب والتحالفات الأخرى تحت قبة البرلمان، قد يخلق تنافسًا على رئاسة اللجان وأمناء السر، وبالتالى يقل دور الأحزاب التى مولها رجال أعمال فى تحديد القضايا التى يتبناها البرلمان، إلى جانب عمل تحالفات الجغرافيا بالتوازى مع أحزاب رجال الأعمال وتحالفاتهم قد يُقلل من دور رجال الأعمال فى رسم ملامح خطة عمل مجلس النواب، مما يؤدى إلى تخفيض حدة مخاوف المواطنين محدودى الدخل من عدم اهتمام البرلمان بمشاكلهم، وتركيز الاهتمام على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وسعى الحكومة لإرضائهم تجنبًا للاستجوابات واستغلال مواد الدستور التى تجعلها تحت وطأة النواب.

وأوضح المركز أن تكوين تحالفات الجغرافيا قد يُفقد الأحزاب السياسية السيطرة على نوابها، خاصة أن هؤلاء النواب مستقلون ومنتقلون حديثا إليها، وهو ما يصب فى مصلحة الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية للفقراء، ويُقلل من فرص تدخل رجال الأعمال فى رسم خريطة عمل المجلس.