يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى للتنسيق والتواصل مع المؤسسات والصناديق الدولية والإقليمية والجهات الحكومية التنفيذية، لتيسير كافة سبل دعم المشروعات الممولة من شركاء مصر فى التنمية، لضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.
كلمة الوزيرة
واستهلت نصر كلمتها فى الجلسة الافتتاحية بتوجيه الشكر للحضور، مؤكدة على الدور الهام الذى يقوم به بنك التنمية الإفريقى كشريك لمصر فى التنمية، وتوجيه الدعم للمشروعات ذات الأولوية التى تستجيب لاحتياجات المواطن بشكل مباشر.وأعلنت نصر أن البنك وافق على استراتيجية التعاون الجديد (2015-2019) بين مصر والبنك، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى على وضع أولويات الحكومة على استراتيجية التعاون المستقبلية مع البنك، والتى من المقرر أن تمول مشروعات فى كافة القطاعات بحوالى 3 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار هى إجمالى المحفظة الحالية.
توصيات لممثلى وحدات التنفيذ
ووجهت الوزيرة عدة توصيات لممثلى وحدات تنفيذ المشروعات بضرورة تنفيذ المشروعات وفقاً للجدول الزمنى، وسرعة السحب من حصيلة القروض والمنح، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التمويلات. واختتمت الوزيرة الجلسة الافتتاحية بتمنياتها بنجاح كافة المشروعات، وتحقيق النتائج المرجوة منها بما يخدم مصلحة المواطن، فيما أكدت "ليلى المقدم" خلال كلمتها على التزام بنك التنمية الإفريقى باستكمال مسيرته فى دعم الحكومة المصرية، وتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة