وزير العدل: لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية لاسترداد الأموال المهربة

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه يجرى العمل على إنشاء لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية مشتركة، تكون مهمتها التنسيق والتعاون، من أجل العمل على اتخاذ خطوات لاسترداد الأموال المهربة من تلك الدول إلى الخارج خلال أنظمة الحكم السابقة.

وأضاف وزير العدل - خلال استقباله، اليوم الخميس، لنظيره الليبى المبروك قريرة الذى يزور مصر حاليا - أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عقد اجتماع لوزارات العدل فى الدول الأربع، لبحث الإجراءات الموحدة التى يبنغى اتخاذها فى التعامل مع الدول المهرب إليها تلك الأموال.

وأشار "الزند" إلى تشكيل لجان خبراء من الدول الأربع يمثلون وزارات: العدل، والداخلية، والمالية، والخارجية، والبنك المركزى، وغيرها، لإعداد الملف القانونى والمعلوماتى اللازم فى هذا الشأن.

وأعلن استعداد وزارة العدل لتقديم الخبرات القضائية والقانونية إلى الجانب الليبى فى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مستعرضاً إمكانية استفادة ليبيا من خبرات المحكمين الدوليين المصريين بشأن القضايا المرفوعة عليها.