ننشر الإستراتيجية الخمسية للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر حتى 2019

أصدر البنك الأفريقى للتنمية إستراتيجية خمسية لتغطى الفترة الزمنية بين السنة المالية 2015/2016 والسنة المالية 2019/2020، وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك على محورين أساسيين وهما تنمية البنية التحتية لتحقيق نمو شامل ومستدام والحوكمة لتحقيق الشفافية والكفاءة وزيادة التنافسية لدى القطاع الخاص.

وقال البنك فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنه تمت الاستعانة بالقطاع الخاص والجهات الحكومية وجهات مانحة أخرى فى وضع الاستراتيجية لضمان شموليتها.

وتهدف نشاطات البنك من إقراض أو إعطاء منح للحكومة المصرية إلى زيادة فرص العمل وحماية الطبقات غير المحصنة ماديا والنهوض بالخدمات العامة مما يؤدى إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للفرد فى مصر.

وتهدف الاستراتيجية وما تتضمنه من مشروعات إلى زيادة السعة الإنتاجية للقطاع العام وما يقدمه من خدمات.

ويقول البنك إنه سيسعى خلال الخمس سنوات القادمة إلى مواصلة الحوار حول السياسات مع الأطراف المعنية فى الموضوعات الاستراتيجية كالطاقة والموارد المائية والشراكة بين القطاع الخاص والعام مع تقديم استشارات لضمان تفعيل الاستراتيجية.

أما عن النتائج المتوقعة للمحور الأول فسيكون تحسين إمداد الطاقة مع التركيز على الاقتصاد الأخضر أى الاقتصاد الذى لا يضر البيئة وتحسين إمداد الموارد المائية للزراعة، وأما عن المحور الثانى فستكون النتائج فى سبيل تحسين مستوى الكفاءة والشفافية فى إدارة الموارد العامة اتساع دائرة الشمول الاقتصادى والاجتماعى والجغرافى أيضاً.

وسيتم وضع منهاج للمتابعة والتقييم لجميع المشروعات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، على أن يتم مراجعة الاستراتيجية بعد انقضاء نصف مدتها فى عام 2017 ومن ثم سيتم إعداد تقرير نهائى لتقيم الفترة بالكامل فى عام 2019 .

ويتمتع البنك الأفريقى للتنمية بعلاقة شراكة قوية مع الحكومة المصرية التى تعد ثانى أكبر مساهم فى المنطقة وثالث أكبر عميل من حيث العدد التراكمى للموافقات، لقد أصدر البنك إستراتيجية سنة 2007 لتغطى الفترة بين 2007 و2011 ولقد تبعتها استراتيجية مؤقتة لتغطى عامى 2012 و2013 والتى تم إمدادها لتغطى حتى النصف الأول من 2015 لضمان استمرارية عمل البنك خلال المرحلة الانتقالية.

وكان البنك قد توقف عن إعطاء القروض للحكومة المصرية منذ عام 2012 حتى عام 2014 واكتفى بتقديم المنح فقط فى عام 2015، استأنف البنك النشاط الاقراضى، وتم الموافقة على قروض بمبلغ 692 مليون دولار فى عام 2015 بينما تبلغ قيمة المحفظة الكلية لمصر 2?23 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم المحفظة للخمسة سنوات المقبلة بين 2 و2.5 مليار دولار أمريكى، بناء على تصريحات خصت بها ليلى مقدم الممثل الدائم للبنك فى مصر "اليوم السابع".

وأكدت المقدم أن حجم محفظة الاقراض فى مصر يدل على الثقة المتبادلة وعلى أن مصر تسلك الطريق الصحيح فى سبيل النهوض الاقتصادى.