ننشر أهم 4 نقاط استند إليها دفاع "حمدى الفخرانى" فى الاستئناف على حكم حبسه 4 سنوات بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".. أبرزها إهدار المحكمة الدليل المستمد من إذن النيابة بشأن التسجيلات الصوتية والمرئية

قال محمد رفعت المحامى ودفاع المهندس حمدى الفخرانى، المتهم فى قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ"، والتى حكم عليه فيها بالحبس لمدة سنتين عن كل تهمة وتعويض مدنى قدره 100 ألف وواحد جنيه، إن هيئة الدفاع أعدت مذكرة لتقديمها إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر والتى من ستنطر الاستئناف المقدم من جانبهم على حكم أول درجة فى 30 ديسمبر الجارى.

وأضاف "رفعت" متحدثاً عن أبرز ما جاء فى المذكرة خلال تصريحات هاتفية لـ"اليوم السابع"،:"استندنا فى المذكرة إلى 4 نقاط رئيسية الأولى خطأ المحكمة فى تطبيق القانون لأن مواد العقاب ليست من المواد المنصوص فيها على النفاذ، والنقطة الثانية التى استندنا إليها هى أنه لا يجوز تعدد العقوبات عن الفعل الواحد وتقسيمها إلى تهمتين ويتم إصدار الحكم بالمعاقبة على كل تهمة منفردة كل منهما بالحبس سنتين".


واختتم "رفعت" حديثه قائلاً:" النقطة الثالثة هى خطأ المحكمة فى مقولة الشروع ومعاقبته على فعل الشروع على الرغم من أنه لا يوجد معاقبة فى الجنح على تهمة الشروع إلا بالمواد المنصوص عليها فى القانون، والنقطة الرابعة والأخيرة إهدار المحكمة الدليل المستمد من الإذن الصادر من النيابة العامة بشأن التسجيلات الصوتية والمرئية مما جعل الدعوى خالية من أى دليل يدين "الفخرانى".

كانت محكمة جنح أكتوبر، قضت برئاسة المستشار محمد البريرى بالحبس 4 سنوات لحمدى الفخرانى وتعويض مدنى قدره 100 ألف جنيه وواحد، فى الاتهام الموجه له بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، وتقدمت هيئة دفاعه بطعن للاستئناف على الحكم، وتم تحديد جلسة 30 ديسمبر لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر.