مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق: مصر على المسار الصحيح لإصلاح الاقتصاد

الخميس، 17 ديسمبر 2015 03:04 م
مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق: مصر على المسار الصحيح لإصلاح الاقتصاد كريستين لا جارد مدير صندوق النقد الدولى
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ماركو كانجيانو مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعتى هارفرد ونيويورك، إن تجربة الاتحاد الأوروبى مثال جيد لفشل سياسات الإصلاح وتعثرها لسنوات قبل أن تحقق النجاح أخيرا.

وأشار ماركو كانجيانو، خلال مؤتمر إصلاح منظومة إدارة المالية العامة فى مصر والذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إلى أن هذه الدول تعلمت من عثراتها لتصنع النجاح، مؤكدا ضرورة الاستناد على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وسليمة وتقييم دورى للسياسات والإجراءات الحكومية من أجل ضمان تحقيقها للنتائج المرجوة.

وقال إنه يثق فى أن مصر على المسار الصحيح للإصلاح الاقتصادى من خلال تبنى صناع القرار لحوار مجتمعى حول الإصلاح وضروراته.

وأوضح أن معظم دول العالم تعانى من تمتعها بموارد قليلة واحتياجها للإنفاق على العديد من البرامج والقطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يمثل صعوبات أمام صانع القرار لإدارة مالية الدولة والتى تعنى المساعدة فى إرساء مناخ اقتصادى مستقر وزيادة كفاءة المخصصات المالية التى تقدمها الموازنة العامة، وهو ما يؤكد اهمية تحسين إدارة المالية العامة.

وأضاف أن التجارب العالمية للارتقاء بآليات إدارة المالية العامة، أسفرت عن وضع 40 أداة وهى البيفا لقياس فعالية إدارة المالية العامة، كما وضع صندوق النقد الدولى معايير لقياس فعالية الإدارة المالية، مشيرا إلى أنه مع كل هذه المعايير يجب أن ندرك أن حاجات المجتمعات تتغير، وبالتالى فإنه لا توجد أجندة موحدة للإصلاح وإنما يجب أن يراعى صناع السياسة ظروف مجتمعاتهم واحتياجاتها والتحديات التى يواجهونها.

وقال إن بعض دول العالم تتبنى حاليا إطارا عاما طويل الأجل للالتزام به عند إعداد الموازنة العامة، كما أن هناك تزايدا فى عدد الدول التى تتبنى وضع موازنات متوسطة الأجل بجانب وضع قوانين ولوائح لتحسين إدارة المالية العامة.

وقال إنه لا يمكن إصلاح إدارة المالية العامة دون تبنى آليات لقياس أثر الإنفاق العام، لافتا إلى أن اللاعبين الرئيسيين فى إدارة المالية العامة وهم وفق ثلاث مراحل هى الإعداد، التحكم، والمراجعة والمساءلة، واستعرض مقومات برامج وحزم الإصلاح الحكومى والتى تشمل ضرورة تحديد الهدف، وإصلاح مواطن الضعف ووضع آليات تنفيذ هذه البرامج. مع وضع اطار مؤسسى لعمليات الإصلاح والتى تحتاج إلى شخصية رائدة لتبنيها وتوافق مجتمعى للاستمرار فى تنفيذها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة