محامون فى ثوب النواب يدافعون عن مهنتهم تحت القبة.. خطة برلمانية لتأمين أبناء المهنة.. وتعديل القانون لمحو "محامين الأنابيب".. وقائدو الحملة يردون على اعتداءات الشرطة: الضباط الصغار "فرحانين بالبدلة"

استنكر عدد من النواب المنتمين لمهنة المحاماة الاعتداءات التى يتعرض لها زملاؤهم المحامين فى أقسام الشرطة، وكانت آخرها واقعة اعتداء ضابط وأمين شرطة على المحامى أحمد سمير بالضرب والإهانة، أثناء تواجده فى مركز شرطة نجع حمادى لزيارة أحد موكليه المحتجز على ذمة إحدى القضايا.

واتفق عدد من النواب المنتمين للمحاماة على وضع خطوات لمواجهة الاعتداءات على المحامين، أهمها تعديل قانون المحاماة لوضع ضمانات كافية لحماية المهنة، أثناء وبسبب أداء عمله، وتفعيل مواد الدستور التى توفر الحماية للمحامين داخل أقسام الشرطة والمحاكم، مؤكدين أن تفعيل هذة المادة يحتاج إلى تعديل قانون المحاماة، بالإضافة إلى ضرورة منح المحامين الحصانة حتى يمارسون عملهم بحرية.
الجمل: سأجتمع مع النواب لتعديل قانون المحاماة وتوفير الضمانة الأزمة لمحامين
ويقول النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونقيب المحامين الأسبق بالدقهلية، إن قانون المحاماة يحتاج إلى تعديل نقاط التجاوزات التى تحدث على المحامين من أفراد الشرطة أو غيرهم.

وأضاف نبيل، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، وأن المادة الموجودة بالدستور لحماية المحامين شبه مفعلة، لأنها لم تتخذ الطريق الصحيح الذى كان المشرع الدستورى أعدها له.

وعن الخطوات التى سيتخذها داخل مجلس النواب لحماية المحامين من التعدى عليهم قال الجمل، إنه ليس بمفرده فهو موجود مع 89 محامى أعضاء بمجلس النواب داخل البرلمان، وسوف يجتمعون ليروا ما هو المطلوب بصفة عامة، حتى يتم تقديم مشروع لتعديل بعض القوانين التى تعطى للمحامين ضمانة لحماية حقوقهم، وفى نفس الوقت مراعاة ما عليهم من واجبات.

الشرقاوى: هناك مادة بالدستور توفر الحماية للمحامين داخل أقسام الشرطة والمحاكم

فيما قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ووكيل نقابة المحامين بالدقهلية، إن هناك مادة بالدستور، تنظم أعمال المحاماة، وتقدم ضمانات للمحامين، ويجب أن يتم تفعيل هذه المادة من خلال تعديل قانون المحاماة.

وأضاف الشرقاوى، أن المحامى أثناء تأدية مهنته يأخذ ضمانة بعدم القبض عليه أو اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده، وأن هذا سيتم عندما يتم تعديل قانون المحاماة وفقا للدستور الجديد.

شرعى صالح: صغار الضباط لديهم "نزعة الأنا" وهم سبب المشاكل

من جانبه، قال النائب شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، إن المحامين فى حاجة إلى تشريعات جديدة لحمايتهم اثناء تأدية عملهم، فالمحامى بحكم طبيعة عمله اليومى أكثر اتصالا مع الشرطة، فإنه عندما يذهب إلى البندر فهو لا يذهب لكى يأخذ صور تذكارية، ويذهب بعد ذلك، لكنه يذهب لتأدية دوره المهنى، وكان لأول مرة بالدستور الأخير لعام 2014 هناك ضمانة لحماية المحامى أثناء أداء عمله، فنصت هذه المادة على "من يتعدى على المحامى أثناء أداء عمله يعاقب بذات العقوبة التى تقع على أعضاء الهيئات القضائية، وهذا على النحو الذى ينظمه القانون".

وأضاف: "صالح" أن مجلس النواب الآن مخول أن يصدر القانون ويضع به التشريعات التى تكفل حماية المحامى وتأمينه اثناء تأدية عمله.

وأكد صالح أن الاشتباكات تحدث بين المحامين والضباط بصفة يومية، وأن المعاناة من تلك المشاكل تكون مع صغار الضباط الذين لديهم نزعة "الأنا" عالية، وتختلف الرؤى فالمحامى من وجهة نظره أنه وكل إلى زيارة موكله ويؤدى عمله، والضابط لا يوجد من جهته معاملة طيبة ولا احترام لرسالة المحامى ودوره، ومن هنا يبدأ الخلاف، وتنقلب المشكلة إلى مشاكل.

وأشار "صالح" إلى أنه يتمنى أن يكون هناك فى كل قسم شرطة ضابط للعلاقات العامة، لديه دورات تثقيفية عالية فى حقوق الإنسان واحترام المواطن، حتى تعود للشرطة قيمتها، وذلك لن يتم إلا بالتعاون الجيد، وتكون رسالته ومهمته هى تأييد أى خلاف يحدث، لأن مأمور القسم أو رئيس المباحث مثقلين بأعباء عملهم، ونحن نريد شخص رسالته الحقيقية هى تيسير حسن أداء المحامين، وأنه يريد إصباغ الحماية على المحامى حتى لا تقتصر على قاعات المحاكم فقط، والتى نصها الدستور، ولكن تكون مكفولة له سواء بالبندر أو بقسم الشرطة أو أى أماكن أخرى يؤدى بها المحامون عملهم.

وسجل صالح، اعتراضه على امتهان كل خريجى كلية الحقوق للمحاماة، مؤكدا أن المهنة أصبحت مثقلة بأعداد باهظة، لعدم وجود وظائف تستوعب العدد الكبير من خريجى الحقوق، أصبح كل خريجى الحقوق مضطرون إلى التسجيل بنقابة المحامين، فليس كل من حصل على ليسانس الحقوق يصلح لأن يكون محامى، لأن المحامى لابد أن يكون لديه إمكانيات ذاتية والقدرة على التعامل مع المواقف، وامتلاك مفردات لغوية قوية، وإلمام صحيح بالقوانين، وقدرة على اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب أمام المحكمة وأعضائها.

وأكد صالح، أن هناك عدد كبير دخل إلى مهنة المحاماة، وأصبحت المحاماة مهنة من لا مهنة له: "فمثلما هناك أطفال أنابيب أصبح هناك محامين أنابيب"، فليس هناك مكاتب تستوعبهم، ففترة التمرين التى وضعها المشرع لا تقل عن عامين، هى المدة التى يجب أن يتدرب بها المحامى على كل شىء وأن يتعرف على آداب المهنة ويعلم كيف أصبحت غير موجودة، وأصبح لديه إمكانية متابعة عمله كمحامى منذ لحظة التخرج دون إلمامه بآداب المهنة.

حمزة أبو سحلى: منح المحامين حصانة ضرورة لحمايتهم أثناء تأدية عملهم

وبدوره، قال النائب حمزة أبو سحلى، عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بفرشوط محافظة قنا ، إنه كمحامى يؤدى عمله فمن المفروض أن يساعده ضابط الشرطة داخل القسم أو المحكمة على تأدية عمله، وأن أكثر هذه المشاكل تحدث من صغار الضباط لأنه بيكون "لسه فرحان بالبدلة"، فضابط الشرطة لو التزم بالقانون فلن تحدث مشاكل، لأن أكثر المشاكل تحدث بسبب سوء التعامل من الضباط تجاه المحامين، فهم يتعاملون بأسلوب من اللامبالاة ولا يحترمون قيمة المحامى الذى يقف امامه او يتعامل معه.

وعن سؤاله أن هل المحامين فى حاجة إلى تشريعات تحميهم أثناء تأدية العمل؟، قال أبو سحلى، إنه بدون محامى فلن يكون هناك قضاء والمحامين بدون قضاء لن يكونوا محامين، لأن الطرفين مكملين لبعضهام البعض، فلذلك سيطالب داخل مجلس النواب القادم بأن يكون هناك حصانة فعلية للمحامين أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم وأقسام الشرطة.