رئيس فودافون مصر: ضرائب المحمول تصل لـ 15% وزيادتها قد تحجم استخدام العملاء.. طرح رخص جديدة للإنترنت مرهون بالجدوى الاقتصادية.. ورفع أسعار خدمات الاتصالات غير وارد

قال أحمد عصام الرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصر"، بشأن الأنباء الخاصة بإمكانية فرض ضرائب جديدة على المحمول، أن الضريبة على خدمات المحمول تصل إلى 15% على عكس ضريبة المبيعات العادية على أغلب المنتجات.

وأوضح فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع"، أن المحمول جزء من حياة وعمل المواطنين لا يمكن أن يتجزأ أو يقل أهمية أيضا من أول الشركات الكبيرة والصغيرة.

وتابع أحمد عصام الرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصر": "المحمول لم يعد فقط جزءا من رفاهية حياة المستخدم، ولكن العمل أيضا وأى زيادة فى السعر مع اختلاف سببها يمكن أن تحد من استخدامهم، وهو أمر معروف فى علم التسعير، كما أن الضريبة لا تصدر إلا بقانون وهو أمر تحترمه الشركة وتطبقه ولكن بالنهاية يجب أن يدرس هذا الأمر من ناحية العبء الذى يمكن ان تحمله للمستهلك.

وقال أن قطاع الاتصالات المصرى بدأ بمنافسة عالية منذ سنوات وكافة الشركات على مستوى عالمى، فحجم المنافسة كبير وظاهر وملموس، ونتيجة لذلك فإن عدد الخطوط المستخدمة تفوق حجم السكان، كما تعد سعر الدقيقة هى الأقل على مستوى العالم نتيجة للمنافسة وأصبحت الأسعار متقاربة ولكن عميل الحرية فى الانتقال للشبكة التى يختارها.

وأضاف أن الشركة تفكر فى العميل ووضعها بالسوق مع المشغلين الآخرين قبل السعر، موضحا ان الحديث عن رفع الأسعار يمكن أن يكون له اثر سلبى على عدد المستخدمين، من ما يتعلق بقدرة العمل على تحمل هذا الأمر إضافة إلى الظروف التنافسية بالسوق، ولكن ما حدث خلال السنين الماضية يوضح فان الأسعار فى انخفاض.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصربشان تجنيب أرباح لشركتى "فودافون" العالمية و المصرية للاتصالات، أن القرار يرجع للمساهمين بعد الاطلاع على وضع الشركة المالى وخطتها سواء استثمار فى الشبكة أو وجود رخص جديدة أو ترددات ومصاريف إدارية وغيرها، كما أن الأرباح تكون مثبتة فى القوائم المالية للشركتين مضيفا أن الجمعية العمومية للشركة ستعقد فى 21 من الشهر المجارى.

وقال إن عدد المشتركين بخدمة "فوافون كاش" وصل إلى مليون ونصف عميل فهى توفر خدمة بنكية لقطاع كبير ليس لديه حسابات بنكية، مشيرا إلى أن الخدمة كانت مجانية فى بدايتها لاجتذاب العملاء وأيضا للترويج لها، ولكن ليس هناك خدمات مجانية تماما خاصة وأن أى خدمة يكون لها تكلفة، ولكن عندما تم وضع رسوم أعلنت لكل العملاء قبل أن تطرح.

وأوضح بشان إعلان المسئولين بالوزارة عن اعتزامهم طرح رخص جديدة لخدمات الإنترنت بالمحافظات، أن الجهاز القومى من حقه أن يصدر تراخيص، ولكن هذا الأمر يرجع للجدوى الاقتصادية من ناحية انتشار الخدمة والأسعار التى يعيد بيعها، والخدمة التى يحتاج أن يقدمها.

وقال أحمد عصام الرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصر": إن حصة "فودافون" صغيرة بمجال الإنترنت الأرضى مقارنة بعدد المستخدمين لديها والذين يصل عددهم لـ38 مليون مشترك، ولكن الشركة تركز على حصتها وتقديم خدمات مناسبة لكافة العملاء والفئات.

وأضاف بشأن خدمات الجيل الرابع بأنها تعطى سرعات أعلى خاصة فى استخدام الفيديو ونقل الملفات الكبيرة، وحتى يتم إطلاقه بمصر لابد من توافر بعض العناصر الأساسية لذلك تتعلق بعضها بتوافر الترددات لنقل سرعات أفضل، ما بين تليفون العميل والمحطات، إضافة لمحطات حديثة معدة للخدمات الجيل الرابع، على أن يكون هناك تراسل ما بين المحطات والسنترالات لنقل البيانات بسعة عالية دون اختناقات للبنية التحتية، إضافة إلى توافر الأجهزة الذكية التى تتوافق مع استخدامات الجيل الرابع.

وقال بشأن اعتماد فودافون على ما يسمى "بالمارد" فى أحدى حملاتها الحالية بعد ضجة فى شهر رمضان الماضى بعد استعانة شركة اتصالات لنفس الفكرة وتحول المارد الى اللون الأخضر، أن الفكرة مسجلة لصالح فودافون وأن استعانة اتصالات بنفس الفكرة دليل على نجاح حملتنا، وقال أن استخدام اتصالات لنفس الفكرة يرجع للشئون القانونية للشركة ولكن من قام بالحملة الخاصة لاتصالات ليس هو الشخص المقدم لفكرة المارد الأحمر لـ"فودافون".

وذكر أن شركة "فودافون" قدمت نحو 350 مليون جنيه دعم لمؤسسة "فودافون" لتنمية المجتمع خلال السنوات الماضية وجزء كبير من هذا الدعم قدمته شركة "فودافون" العالمية بشكل مباشر وكان لها دور ايجابى فى مشاريع كثيرة لاسيما فى مجال التعليم وزوى الاحتياجات الخاصة من الصم و البكم حيث وفرت الشركة لهم تطبيقات للتعامل مع المحمول واتاحة خدمات الفيديو كول للتعامل مع خدمة العملاء كما تعين فودافون بين موظفيها نحو 5% من زوى الاحتياجات الخاصة و لهم نفس الحقوق.