دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار ترشيح نقيب المحامين للتعيين بمجلس النواب

أقام مصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقابه المحامين جزئيا فيما تضمنه من ترشيح سامح عاشور نقيب المحامين ليكون ضمن الأسماء المعروضه على رئيس الجمهورية تمهيدا لتعيينه بمجلس النواب والقرارات اللاحقه عليه باعتبارها أثرا لهذا القرار.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 16209 لسنه 70 قضائية، إنه تمهيداً لتعين أعضاء البرلمان الحالى أرسلت رئاسة الجمهورية خطابا لكافه النقابات ومنها نقابه المحامين تطالبهم فيها بترشيح ما تراه مناسبا من بين أعضائها ليكون ضمن من سيختارهم رئيس الجمهورية للتعين فى البرلمان، وردا على خطاب رئاسة الجمهورية أرسلت النقابه خطابا لديوان الرئاسة مفاده أن النقابه ترى أن يتم ترشيح كلا من سامح عاشور وخالد كريشه ووردانى عبد الرحمن التونى.

وأضافت الدعوى أن قرار ترشيح 3 من أعضاء النقابة العامة للمحامين تضمن ترشيح سامح عاشور، بالرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح للبرلمان وذلك لافتقاده لشرط حسن السمعة.

وأشارت الدعوى إلى أن الدستور خول لرئيس الجمهورية تعيين عدد لا يزيد على 5 % من أعضاء مجلس النواب بشرط أن يكون مستوفين للشروط التى يجب أن تتوافر فى المترشح.

وسردت الدعوى أن نقيب المحامين يعمل رئيساً لمجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج والمستشار الثقافى للمعهد، ويجمع بين مهنة المحاماة وأخرى.