خبير اقتصادى أردنى: استثمارات عربية تواجه صعوبات رغم بلوغها 3تريليونات دولار

أكد الخبير الاقتصادى الأردنى جواد العنانى، على أن الاستثمارات العربية لم تعد تسير فى اتجاه واحد، قائلا: "إن الاستثمار المتدفق داخل الوطن العربى من مصادر عربية يأتى فى معظمه من دول النفط، إلا أن الدول الأخرى صارت تستثمر فى الدول النفطية بمبالغ ضخمة لا يستهان بها خاصة فى قطاعات الصناعة والإعلام والمناطق الحرة والعقارات والتجارة والأسهم والتعليم والصحة والفندقة وغيرها".

وأفاد "العنانى"، فى كلمة له أمام منتدى (قضايا الاستثمار فى الوطن العربى)، الذى يعقده اتحاد رجال الأعمال العرب حاليا فى مدينة العقبة، بأن قيمة الاستثمارات العربية سواء التابعة للصناديق السيادية أم للبنوك المركزية أو الشركات والأفراد فى القطاع الخاص تبلغ حوالى 3 تريليونات دولار موزعة على شكل أوراق مالية واسهم وعقارات وودائع، منوها فى هذا الصدد بأن استثمارات الأردنيين فى دول الخليج تفوق 5 مليارات دولار.

وقال الخبير الاقتصادى الأردنى "إنه فى حال توجيه ثلث هذه المبالغ للوطن العربى فإنه سيتم تغطية احتياجاته من البنى التحتية حتى عام 2030 وتوفير حوالى 30 مليون فرصة عمل للشباب" .

وأشار إلى أن كثيرا من الاستثمارات العربية تواجه مشاكل وصعوبات فى الأقطار العربية الأخرى، حيث وضعت كثير من الدراسات من قبل المنظمات العربية المشتركة مثل الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى فى الكويت والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار فى الكويت وتبين جميعها أن الدول العربية تنظر إلى المشروعات العربية كأنها مساعدات أو قروض ميسرة وهى ليست كذلك بل هى أموال لها أصحابها.

ونبه إلى أن كل الدول العربية تواجه تحديات مشتركة تتطلب وضع ميثاق اقتصادى عربى، منوها فى هذا الإطار بأن منتدى الفكر العربى قام بإصدار هذا الميثاق ووزعه على القادة العرب، حيث حظى بردود فعل إيجابية من قبل بعض القادة العرب وأيضا من جانب كبار الشخصيات المسئولة وذات الباع الطويل فى الشأن السياسى والاقتصادى العربى.

وقال: "إننا نأمل أن تقوم القمة العربية بتبنى هذا الميثاق والتمسك بتطبيق ما ورد فيه واقتراح أن تقوم رئاسة اتحاد رجال الأعمال العربى بتوزيعه على جمعيات رجال الأعمال االعرب تمهيدا لتبنيه".

ورأى ضرورة أن يتبنى اتحاد رجال الأعمال العرب فكرة إنشاء مصرف تنمية فى الدول العربية الراغبة فى ذلك ليكون حلقة الوصل بين رجال الأعمال ومرجعا لهم ليس فى تدبير التمويل للمشروعات بل وفى دراستها والإشراف عليها.

وأشار إلى أن العاهل الأردنى الملك عبد الله كان قد طرح فى خطاب العرش الذى ألقاه فى افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الأردنى السابع عشر فكرة إنشاء صندوق تنمية أردنى يكون ذا رأسمال معقول من أجل تمويل مشروعات البنى التحتية والإنتاجية الكبيرة ويقوم بدراسة جدوى المشروعات وجعلها قابلة للتمويل وتضمن للمساهمين فى هذه المشروعات عائدا معقولا يتناسب مع المخاطر ورأس المال المبذول".

وقال العنانى: "نحن فى الوطن العربى بحاجة ماسة إلى مثل هذا التمويل والبحث فى البدائل المختلفة والمتبعة دوليا من أجل تقليل الأعباء عن القطاع العام والتخلص من التشوهات فى تسعير الخدمات العامة التى تنطوى عادة على دعم كبير بدون مردود مجتمعى أو اقتصادى مما يؤدى فى نهاية الأمر إلى تدهورها وتراجعها".

واعتبر أنه إذا ما تشكلت صناديق مشابهة ومتنافسة فى عدد من الأقطار العربية فإن التعاون فيما بينها يصبح أمرا سهلا، قائلا "إن هذه الخطوة متميزة وضرورية ولو نفذت على شكل تجريبى فى بلد كالآردن ومن ثم فى دول أخرى مثل المغرب ومصر وغيرها فإنها ستكون آلة فعالة فى تفعيل التمويل وحمايته".