وكان أبو تريكة، قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للاعتراض فيها على قرار التحفظ على أمواله، لاكتفاء تأسيسه على تحريات الجهات الأمنية.
واستند الطاعن على أحكام سابقة أصدرتها محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرارات التحفظ على أموال بعض المدعين، لعدم تأسيسها على أحكام صادرة من محكمة الجنايات.
موضوعات متعلقة..
"العدل" ترسل للشهر العقارى أحكام التحفظ على أموال أبو تريكة وبراءة العادلى