.jpg "الدنمارك تسعى لتجريد اللاجئين من مقتنياتهم لتحمل نفقات توطينهم")
وأوضح الموقع أن البرلمان الدنماركى ناقش هذا الأسبوع إجراء سيسمح لشرطة الحدود بتجريد اللاجئين القادمين من كل مقتنياتهم القيمة والأموال التى بحوزتهم والتى تتجاوز 300 يورو، وذلك من أجل المساعدة فى دفع تكاليف إعادة توطينهم بحسب ما أورد التلفزيون السويدى.
وبعد بعض المناقشات، قررت الحكومة الدنماركية على ما يبدو أن بإمكان اللاجئين الاحتفاظ بخواتم الزواج والهواتف المحمولة واللاب توب فى الإجراء الذى يتم التصويت عليه فى نهاية المطاف. وأشارت التقارير إلى أن عضوا واحدا على الأقل بالبرلمان أصر على أن يتم مصادر خواتم الزفاف المزينة بالماس من قيرط محدد.
وقال سورين بيند وزير الهجرة الدانماركى لتلفزيون بلاده، أن الخطة كانت الطريقة الوحيدة التى تستطيع بها الحكومة أن تتحمل تكاليف توطين اللاجئين. ورأى "دايلى بيست" أن هذا الإجراء، سواء تمت الموافقة عليه أم لا من قبل البرلمان، يثير أسئلة عما إذا كانت الدول الأوروبية تعتقد حقا أنه لا بأس من تكرار النهج النازى إزاء المهاجرين، والذى تم من خلاله مصادرة ممتلكاتهم.
ويبدو أن الدانمارك تتعامل بهذه الرؤية، حيث صرح مفوض شئون الاندماج بالحزب المحافظ فى البلاد، ناصر خضر، قائلا إنه من غير المقبول أن يدفع دافعى الضرائب الدنماركيين لطالبى اللجوء الذين جاءوا بثروة معهم.
وتعد الدنمارك من الدول التى تعادى اللاجئين.. ففى الصيف الماضى نشر البعض إعلانات فى صحف باللغة العربية موجهة للاجئين تحت شعار "لا تأتوا هنا".
