الإسعار الإسترشادية خيار وفقوس.. نجاح ميتسوبيشى فى تخطى الاختبار والإفراج عن سياراتها من الجمارك المصرية.. استمرار الغموض حول موقف مرسيدس وبى إم دبليو وفولكس وأودى وحجز سياراتهم بالجمارك المصرية

استمرار تفاقم أزمة الأسعار الإسترشادية والتى طرحتها مصلحة الجمارك المصرية ليتم تطبيقها على شركات السيارات بشكل عام، وذلك للحد من ظاهرة ضرب الفواتير المقدمة للجهات المعنية للإفراج عن السيارات من الجمرك .

ميتسوبيشى تنجح فى الإفراج عن سياراتها بتقديم اسعار حقيقة لها

استطاعت شركة دايموند موتورز وكلاء ميتسوبيشى اليابانية فى مصر من تخطى أزمة الأسعار الاسترشادية فى مصر، حيث فوجئ المهندس مصطفى حسين مدير عام " ميتسوبيشى " فى مصر بأن الجمارك المصرية ترفض الإفراج عن شحنة تابعة للشركة بحجة أن الأسعار غير موضحة ويجب تطبيق الأسعار الاسترشادية من قبل الشركة الأم .

قام مدير عام "ميتسوبيشى"، على الفور بالذهاب إلى مصلحة الجمارك لتوضيح موقفها وإثبات أن الأسعار والفواتير التى تقدمها الشركة صحيحة، وبالفعل قامت المصلحة بالتصديق على صحة هذه الفواتير المقيدة بالقوائم السعرية الواردة من التمثيل التجارى بسفارة مصر باليابان "طوكيو" لسيارات ميتسوبيشى لعام 2016 وفى حالة ورود اسعار لذات المصنع والمنشأ والموديلات والأصناف تقبل وتحظر الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ .

خيار وفقوس .. ميتسوبيشى اه والباقى لأ

بالرغم من قيام كل من شركة بى إم دبليو ومرسيدس وأودى وفولكس بتقديم أسعار حقيقية لهم بل والتأكيد على صحة موقفهم القانونى إلا أن مصلحة الجمارك مازالت ترفض الافراج عن سياراتهم من منطقة الجمارك، بل وارغمت شركة مثل مرسيدس على عمل صندوق أمانات تم وضع فيه مايقرب من 200 مليون جنيه لحين الفصل فى قضية الإسعار الاسترشادية وتأكيد صحة الاسعار المقدمة من قبل الشركة .. لصالح من هذا التعجيز .

الحكومة المصرية والحكومة المغربية

فى الوقت التى تقدم الحكومة المغربية كافة التسهيلات وتقرر قوانين تجذب المستثمرين الأجانب ونمو إقتصادها بالمليارات، خاصة وأن قطاع السيارات من أهم أعمدة إقتصاد أى دولة فى العالم إلا أن الحكومة المصرية تتفنن فى إعاقة المستثمرين الحاليين، وبالتالى إعطاء رسالة سلبية لجميع الشركات التى تنوى الإستثمار بمصر لتقرر هذه الشركات عزوفها التام عن الإستثمار فى مصر .

لابد من وقفة جادة للحكومة اوالنظر إلى المستقبل وليس أسفل أقدامهم ووضع قوانين منظمة وواضحة لا تتغير بتغيير الحكومات الأشخاص وتكون منقذة لتجميع وتجارة السيارات، حيث أن مبدأ الجمارك الحالى هو جمع أكبر حصيلة ممكنة من الأموال دون النظر لوجود استقرار فعلى للشركات وأيضا استقرار فى أسعار السيارات والوقوف بجانب المستهلك المصرى لذى يدفع سبب كل القرارات الحكومية السلبية تجاه قطاع السيارات والشركات فى مصر .