وتتناول الصفحة الحلول التى تضعها الدولة لإنقاذ 7 آلاف مصنع متعثر، كما يأتى الجدل حول ائتلاف "دعم الدولة" داخل البرلمان ليضع التساؤل حول الأسباب التى أدت إلى الاختلاف بين البرلمانيين بشأن فكرة الائتلاف.
وبين هذه القضايا تجيب "اليوم السابع" عن الطريقة التى يحاول بها ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، التغطية على إخفاقات حزب النور فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الأسباب التى دفعت أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار إلى الاختفاء عن المشهد السياسى، ونفس الأمر بالنسبة لمجال الغناء الذى شهد قلة ظهور العديد من المطربين أمثال محمد الحلو، ومحمد ثروت، وهانى شاكر، ومدحت صالح.
هل أخطأ «شكرى» فى الإطاحة بميكروفون «الجزيرة»؟
«الواقعة» تشغل الرأى العام عن سد النهضة.. والمنتقدون يطالبون بالترفع عن الصغائر
سامح شكرى وزير الخارجية.. أثار موجة من الجدل مؤخرًا بعد إطاحته بالميكروفون الخاص بقناة الجزيرة القطرية فى الجلسة الختامية لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم، ورفض حضور مندوبى الفضائية للاجتماع، لتنقسم الآراء ما بين الهجوم على ما بدر منه وبين تأييد جعل شكرى، كما وصفه البعض، «أسدا» من وجهة نظر الإعلاميين داخل مصر.
تفسير الخارجية المصرية لتصرف سامح شكرى جاء بأن مندوبى الفضائية تعمدوا وضع المايك أمام مقعد شكرى رغم أن كل «الميكروفونات» للقنوات المحلية والعالمية تتواجد أمام المقعد المخصص للوفد السودانى باعتباره رئيس الجلسة والمفوض بالحديث لإعلان نتائج المفاوضات، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، فى تصريحات تليفزيونية، إن الوزير تصرف بتلقائية، واصفًا التصرف بـ«الأمر الطبيعى والتلقائى».
هناك انتقادات طالت شكرى جراء تصرفة تؤكد أنه كان يجب عليه التحلى بالهدوء وعدم الانفعال لأن هذه إحدى سمات الدبلوماسيين خاصة إن كان الموقف يتعلق بحدث عام ودولى مثل مفاوضات السد التى يرى المعارضون لموقفه أنها أهم من «ميكروفون الجزيرة».. لكن التصرف أثار إعجاب الكثيرين فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، لدرجة أن «هشتاج» لتأييد وزير الخارجية تقدم التريندات على «تويتر» و«فيس بوك» لأنهم اعتبروا أن بعض المواقف تتجاوز الدبلوماسية، وهناك وقائع فى التاريخ الدولى تجاوز فيها الرؤساء الدبلوماسية، خاصة إذا كانت تتعلق بتصرفات القناة القطرية التى اعتادت ترديد الأكاذيب. وجد الوزير موجة من التأييد لتصرفه تجاه القناة القطرية، وهى الواقعة التى شغلت الرأى العام أكثر من نتائج مفاوضات سد النهضة التى تعثرت وتم تأجيلها ليومى 27 و28 من سبتمبر الحالى، هذا فى الوقت الذى يسير فيه الجانب الإثيوبيى فى طريقه، بينما لم تستطع مصر تأمين حصتها من مياه نهر النيل.
لماذا اختفى أسامة الغزالى حرب من الساحة؟
فضل الابتعاد لحين استقرار الأوضاع السياسية
الدكتور أسامة الغزالى حرب أحد أهم رجال السياسة المصرية فى العقدين الأخيرين يتسم أداؤه السياسى بدعم الدولة لكن دون الإخلال بمبادئ حقوق الإنسان والتحول السلمى نحو الديمقراطية ويشغل الآن منصب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، لكنه ذهب فى الفترة الأخيرة إلى منطقة الظل ولم يسجل حضورا يذكر خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى حصل الحزب فيها على المركز الأول داخل البرلمان وهو الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة حول ابتعاده عن الحياة السياسية بصورة تدريجية بالرغم من قدراته وتاريخه السياسى.
ومنذ إعلان اندماج حزب الجبهة الوطنية، الذى أسسه الدكتور أسامة الغزالى حرب فى حزب المصريين الأحرار تم تنصيب الغزالى حرب فى أحد المناصب الشرفية داخل الحزب، وأصبح دوره فى الحياة السياسية يتقلص بصورة تدريجية بالرغم من كفاءته وخبرته التى ربما يكون الحزب فى احتياج لها.
أسباب غياب أسامة الغزالى حرب يمكن تلخيصها فى عدد من النقاط أهمها حالة التوهان السياسى التى تعيشيها البلاد فى المرحلة الأخيرة وعودة المشاحنات والتناحرات التى تشهدها الساحة السياسية والتى دفعت عددا من السياسين إلى تجنب الصدامات والابتعاد تدريجيا لحين استقرار الصورة السياسية مرة أخرى وكان الغزالى حرب أحد هؤلاء الذين فضلوا الابتعاد.
من بين أسباب الغياب رؤية الدكتور أسامة الغزالى حرب فيما يخص ثورة 25 يناير وأنها فشلت وانتكست، وأن مصر تعود إلى ما قبل الثورة من خلال عودة الاعتقال، وإحياء الاتحاد الاشتراكى، وغرابة إجراءات الانتخابات، وهو ما دفعه للتنحى عن الحياة السياسية التى أصبحت غير واضحة المعالم.
أيضا الانتخابات البرلمانية وما شهدته وما قاله عن قائمة فى حب مصر من أنها نسخة مكررة من الحزب الوطنى أظهرت نظرة بها نوع من التشاؤم حول البرلمان المقبل ومستقبله فى تغيير المرحلة المقبلة وفى مستقبل الحياة السياسية فى مصر. ولعل أزمة الدكتور حرب مع الإعلامى أحمد موسى وقضيتهما الشهيرة كانت سببا آخر فى ابتعاده عن الصورة لتجنب الصراعات، والحفاظ على تاريخه السياسى سواء قبل ثورة 25 يناير أو ما بعدها وحتى ثورة 30 يونيو.
أين ذهب «ثروت» و«الحلو» و«الحجار» وهانى شاكر؟
بدأت فى فترة السبعينيات مجموعة من الأصوات العذبة فى التألق واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، على رأس هؤلاء الفنانون هانى شاكر وعلى الحجار ومحمد ثروت ومدحت صالح.
غيابهم الملحوظ عن الساحة الفنية حاليا لا يوجد له تفسير خاصة أن هناك من أبناء جيلهم من يزال متربعا على ساحة النجومية يحتفظ بمكانته لدى فئة الشباب، وخير مثال على ذلك الفنانان عمرو دياب ومحمد منير، بينما قرر الحلو والحجار وثروت وشاكر الاكتفاء بظهور خافت فى بعض الحفلات والمهرجانات الفئوية، فنجد عمالقة الطرب الشرقى المعاصرون لهما كمحمد ثروت يكرسون جهودهم الفنية فى العشر سنوات الأخيرة فى الإنشاد الدينى والأغانى الوطنية وهو ما يعلل ظهوره المستمر من خلال الأوبرا، فيما قرر الفنان على الحجار المواظبة على تقديم حفلاته بصفة شهرية بساقية الصاوى الثقافية، وكذلك يطل علينا أيضا من دار الأوبرا بصفة مستمرة، والتى كانت آخرها حفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الرابعة والعشرين لعام 2015.
أما نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر فيركز بشكل كبير على الحفلات الوطنية، حيث شارك فى سلسلة الحفلات التى تعهد عدد من نجوم الأغنية إحياءها العام الماضى دعما لصندوق «تحيا مصر».
لم يختلف حال الفنان مدحت صالح عن سابقيه، حيث قرر صالح دعم مهرجان الموسيقى العربية بدورته الرابعة والعشرين هذا العام وأحيا ثامن حفلاته وجدير بالذكر أنه لم يغب عن المهرجان منذ بدايته إلا نادرا حيث اعتذر عن عدم المشاركة عام 2012.
كيف يدارى «برهامى» على فشل «النور» بالانتخابات؟
السلفيون افتعلوا خناقة لينسوا الهزيمة
لم يكن هينًا على نفس ياسر برهامى أن يرى نفرًا من أبناء دعوته السلفية يهاجمه علنًا على صفحات فيس بوك، ويقول له: «أنت السبب الرئيسى للهزيمة الساحقة لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية، وأنت صاحب الحزب ومؤسس الحزب ورئيس الحزب ونائب رئيس الحزب ورئيس شؤون العضوية والمتحدث الإعلامى ومفتى الحزب، وليس لأى مخلوق بالحزب أى رأى ولا حتى رئيس الحزب دون الرجوع إليك»!
ووفقًا لتصرفاته الأخيرة التى بدا عليها الاضطراب فإنه اتضح جليًا أن برهامى بدأ يفكر كيف يمكن أن يحتوى غضب الصف السلفى من ناحية، وكيف يمكن أيضا- وهذا هو الأهم- أن يخلق لنفسه ملهاة ينسى بها الهزيمة المذلة، وهى حالة من حالات إنكار الواقع يعرفها أطباء النفس جيدًا، وبمرور الوقت سيطرت هذه الحالة على العقل الجمعى لأبناء الدعوة السلفية، فأصبحوا جميعًا يبحثون عن ملهاة كبرى «ينفثون» فيها كبتًا سياسيًا ودينيًا». فى هذا السياق، بدأ برهامى سياسة المسكنات مع كوادر الدعوة، فمرة يصفهم بأنهم طلاب الحق ومرة أخرى يطلب منهم التركيز فى العمل الدعوى، لكن كل هذا لم ينزع مرارة الهزيمة من حلوق السلفيين، وفجأة وجد السلفيون ملهاتهم فى افتعال خناقة كبرى مع «اليوم السابع»، بعدما تلقف سلفيو «النور» تقريرًا نشر فى «اليوم السابع» للزميلين مدحت صفوت وعبد الرحمن مقلد، تحت عنوان واضح كوضوح الشمس، وهو: «السيدة «عائشة» المفترى عليها.. أم المؤمنين مظلومة بكتب التراث ومن شيوخ السنة والشيعة» وفقًا للحالة النفسية التى يمرون بها، حيث اتفقوا على أن يروا- هم وحدهم- التحقيق أنه يسىء للسيدة عائشة، على الرغم من سعى التقرير إلى «إنصاف أم المؤمنين حيث طالها فى حياتها وفى مماتها، ما لم يطل أحدًا على امتداد الدعوة وبعدها»، كما جاء فى متن الموضوع المنشور.
بدلًا من مناقشة الآراء التى جاءت بمتن التقرير المنشور بالجريدة، والتى استندت إلى ما يردده الداعية أبو إسحاق الحوينى، من آراء لا يمكن أن يقبلها عقل أو عاقل عن «أم المؤمنين» والمستندة إلى كتب محمد ناصر الدين الألبانى أحد أهم المحدثين بالنسبة للسلفيين والوهابيين، راح السلفيون يتهمون الناس زورًا وبهتانًا، وفى إطار ذلك مارسوا مجموعة الرذائل التى يعرفونها منذ سنوات.
كيف تستطيع الدولة تشغيل المصانع المتعثرة؟
المصانع المتعثرة والمغلقة الصداع المزمن فى رأس الحكومة، رجال الأعمال وخبراء اقتصاديون أجمعوا على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة سيقضى على البطالة فى مصر، كما أنه سيعوض دور القطاع السياحى فى إدخال العملة الصعبة لخزينة الدولة وزيادة الاحتياطى النقد الأجنبى لها، مؤكدين أن المصانع المتعثرة والمتوقفة تتخطى أكثر من 7 آلاف مصنع أغلبها متوقف بسبب وقف البنوك عن تمويلها ووضعها على القائمة السوداء.
وارتفع عدد المصانع المتعثرة خلال الـ4 سنوات بشكل ملحوظ ليصل إلى 7 آلاف مصنع بحسب تصريحات محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير من انفلات أمنى أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، مما عاد بالسلب على القطاع الصناعى.
سؤال نطرحه حول كيفية مساعدة الدولة فى خروج المصانع المتعثرة والمتوقفة من أزمتها وإعادتها مرة أخرى للحياة والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمد المصانع الكبيرة بالصناعات المغذية. حلول ومقترحات قدمتها العديد من جمعيات رجال الأعمال واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات، لمساعدة الدولة فى دعم المصانع المتعثرة والمغلقة للخروج من عثرتها، لعل أبرزها إغلاق الباب أمام المنتجات المستوردة والتى لها مثيل محلى، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بالموانئ المصرية والحد من عمليات التهريب التى أدت إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات المصرية بالسوق المحلية وأثرت بالسلب على المصانع، بالإضافة إلى العمل على تثبيت سعر الدولار لفترة زمنية محددة تصل إلى 5 سنوات، ووضع سعر عادل لأسعار الطاقة والمياه والكهرباء وبأسعار خاصة للمصانع المتعثرة والمغلقة، والإعفاء من الضرائب.
تنفيذ هذه الحلول من قبل الحكومة سيسهم بشكل كبيرة فى رفع معدلات نمو الإنتاج الصناعى، وسيعود بدوره على الصادرات المصرية، مما سيؤدى إلى دخول عملة صعبة لخزينة الدولة وتأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبى، وتقليل معدل البطالة البالغ %12.7 بنسب كبيرة، وخلق منظومة صناعية سليمة تستطيع من خلالها هذه المصانع المتعثرة والمتوقفة مد الصناعات الكبيرة بالصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية مع المنتجات الأجنبية.
لماذا اختلفت الأحزاب حول ائتلاف دعم الدولة؟
حزب المصريين الأحرار يرفض الانضمام
خلافات عديدة تحيط بمستقبل ائتلاف دعم الدولة فى البرلمان القادم، فبالرغم من نجاح قائمة فى حب مصر فى توحيد صف عدد من الأحزاب تحت رايتها فى الانتخابات البرلمانية فإنها حتى الآن لم تستطع توحيد صف تلك الأحزاب تحت راية ائتلاف دعم الدولة المصرية، الذى دعا له اللواء سامح سيف اليزل، منسق القائمة، ليكون تحالفا برلمانيا يضم أغلبية النواب والأحزاب لتفادى الصراعات السياسية داخل البرلمان.
الخلاف الأول ظهر مبكرا بين أحزاب القائمة، وذلك فور إعلان حزب المصريين الأحرار رفضه الانضمام للائتلاف، ووصف الخطوة بأنها تعد بمثابة عودة لممارسات الاتحاد الاشتراكى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث تجاوز ممارسات الحزب الوطنى، وأصبح يريد امتلاك كل شىء، وهو أيضا موقف عدد كبير من النواب سواء كانوا الحزبين أو المستقلين، معتبرين أن هذا يمثل قيدا على النائب داخل البرلمان.
الأمر الثانى الذى يهدد بعدم إتمام التحالف فى البرلمان ويعد محط خلاف بين أحزاب قائمة فى حب مصر هو اسم الائتلاف «دعم الدولة المصرية»، حيث إن الجميع مع دعم الدولة المصرية سواء كانوا داخل الائتلاف أو خارجه فاسم الائتلاف يعنى أن من خارج الائتلاف ضد الدولة المصرية، وهو ما دفع القائمين على تشكيل الائتلاف إلى بحث مسألة اسم الائتلاف بما يتناسب مع رؤية الأحزاب المنضمة.
ويبرز ثالث الاختلافات فى تشكيل اللجان النوعية داخل البرلمان والترشح لرئاسة تلك اللجان، فهو أحد أهم محاور الخلاف داخل ائتلاف دعم الدولة فما زالت النقاشات جارية حول حصة كل حزب من تلك اللجان، سواء فى رئاسة اللجنة أو فى منصب وكيل اللجنة، فالأمور تظل غير واضحة المعالم فيما يخص اللجان النوعية، بينما أعلن عدد من النواب الحزبيين خوضهم انتخابات اللجان النوعية قبل إعلان الائتلاف عن مرشحيه للجان النوعية. كما ظهر خلاف حول بند ضرورة أن يكون ولاء النائب للائتلاف وليس الحزب، وهو ما وصفه عدد من الأحزاب بأنه يمثل خيانة للناخب الذى وثق فى النواب المنتمون للأحزاب، وشددوا على أنه أمر غير دستورى لأنه يلغى الهوية الحزبية للنائب، وهو ما يخالف صحيح الدستور، وبالرغم من ذلك فإن مساعى القائمين على الائتلاف ما زالت مستمرة لإرضاء الأحزاب ونوابهم فى البرلمان والوصول إلى صياغة نهائية للوثيقة بما يتوافق مع الدستور ورؤية الأحزاب.
لماذا تقترض مصر من صندوق النقد؟
تمر مصر بظروف اقتصادية حرجة، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية وتداعياته السلبية على قطاع السياحة، فى وقت تعانى فيه البلاد من تراجع الاحتياطى النقدى لمستويات متدنية للغاية- 16.4 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى تكفى للواردات الاستراتيجية لمدة 3 أشهر فقط.
ومما لا شك فيه أن أزمة الدولار التى نجمت عن توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى، وتراجع حوالات المصريين بالخارج وتراجع الصادرات وإيرادات قناة السويس، وتضاؤل تدفقات الاستثمار الأجنبى، كانت وراء إعلان الحكومة مؤخرا عن دراسة عدة خيارات للتمويل الخارجى لسد عجز الموازنة وتوفير غطاء دولارى، وعاد من جديد مقترح الاقتراض من صندوق النقد الدولى، بعدما كشفت مصادر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تنتظر انعقاد مجلس النواب الذى تأمل أن تنال ثقته لتعرض عليه مقترحا للتفاوض مع الصندوق لتدبير ما يقرب من 6 مليارات دولار بفائدة تتراوح بين 1.5 و2%.
هذا القرار لم يعد اختيارا بعد أن فقدت الحكومة السيطرة على عجز الموازنة، وفقاً لأحدث تقارير متابعة أداء الموازنة العامة، ما يؤكد استحالة تحقيق العجز المستهدف بقيمة 251 مليار جنيه تعادل %8.9 من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام الحالى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة %11.5 فى العام المالى الماضى. صعوبة اتخاذ إجرءات إصلاحية جديدة مثل زيادة الضرائب أو تحريك الدعم عن محدودى االدخل، وارتفاع نسبة الدين الداخلى مما يجعل الاقتراض من الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية وحتى السعى للحصول على ودائع ومساعدات خليجية، ملاذ الحكومة لتجاوز الأزمة الطاحنة.
وارتبط الاقتراض من صندوق النقد الدولى بالتزام الحكومات بإجراءات تقشفية، مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب، لكن من المستبعد أن يطالب الصندوق بمزيد من هذه الإجراءات فى المرحلة الحالية بعدما قطعت مصر شوطا كبيرا فى الإصلاحات المالية والاقتصادية دون شروط من أى جهة، وعلى الأرجح سيطالب الصندوق بإصلاحات أخرى، مثل تحفيز قروض المشروعات، والحوكمة، وتحسين مناخ الاستثمار والتشريعات المنظمة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة