أصغر نائب برلمانى: سأقدم مشروعات قوانين لأجور القطاع الخاص والخدمة المدنية

الخميس، 17 ديسمبر 2015 07:00 ص
أصغر نائب برلمانى: سأقدم مشروعات قوانين لأجور القطاع الخاص والخدمة المدنية حسن عمر حسنين أصغر نائب برلمانى
القليوبية - محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حسن عمر حسنين أصغر نائب فى البرلمان سنًا عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور بمحافظة القليوبية، الذى يبلغ عمره 25 سنة و7 أشهر، وهو من مواليد 4 مايو عام 1990، وحاصل على ليسانس الحقوق أن أول استجواب سيقوم بتقديمه داخل البرلمان سيكون ضد خالد فهمى وزير البيئة بسبب التلوث البيئى الكبير الذى ينتج عن مصنع السماد بأبو زعبل وأجريوم بمسطرد وقرية العكرشة الصناعية، وهو ما يهدد حياة المواطنين وإصابتهم بأمراض خطيرة، مؤكدا أن حل تلك الأزمات الناتجة عن المسابك والمصانع الكيماوية بالدائرة هى القوانين وتغليظ الغرامات على المصانع المخالفة.

وأضاف حسن عمر فى حوار لـ"اليوم السابع" أن لديه عدة مشروعات لقوانين سيتقدم بها للبرلمان، منها قانون تنظيم التظاهر الذى يحتاج إلى تعديل وضوابط محددة لتنظيم التظاهرات، متسائلا "هل يعقل أن تكون هناك تظاهرة ضد الشرطة ويكون التصريح بتلك التظاهرة من الشرطة أيضا؟"، مؤكدا أنه يجب وضع آليات محددة وضوابط لكل ذلك، ومعاقبة من يخرج عن ضوابط القانون أثناء التظاهر، مشيرا إلى أن التظاهر السلمى والمطالبة بالحقوق بلا تخريب أو تدمير حق مشروع يكفله الدستور والقانون.

وأكد النائب أنه سيقوم أيضا بتقديم مشروع قانون للخدمة المدنية، الذى يهم قطاع كبير من المواطنين، بالإضافة إلى مشروع قانون للأجور بالقطاع الخاص والمطالبة بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، مثلما حدث بالقطاع العام، وتنظيم العلاقة بين موظفى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، حتى تكون هناك ضوابط للعمل، ولا يتم إهدار حقوق الموظفين بالقطاع الخاص، وهم قطاع عريض من المجتمع يعمل به.

وأوضح النائب البرلمانى أن المواطنين فى دائرته يطالبون بحقهم فى شرب مياه نظيفة وصرف صحى وتعليم وصحة، وسأعمل جاهدا على تحقيق مطالبهم من خلال البرلمان، قائلا مدينة الخصوص لا يوجد بها إلا مستشفى مركزى واحد، وسأطالب وزير الصحة بتطويره ليكون مستشفى عام، وعمل 3 محطات للصرف الصحى وشبكة مياه.

وقال أصغر نائب فى البرلمان سنا إنه لم يقرر بعد الانضمام إلى أى تكتل داخل المجلس، وأنه سيتخذ قراره خلال يومين بعدما عرض عليه الانضام لائتلاف دعم الدولة.










مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة