15 منظمة حقوقية تدعو لدعم المتضررين من التجسس عليهم وفضحهم فى الإعلام

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن انزعاجهم البالغ من إذاعة قناة صدى البلد حلقةً يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 من برنامج يقدمه الصحفى أحمد موسى، نشر فيها صورًا من الحياة الخاصة لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة وطالبه بشرح موقفه والخروج للرأى العام للبت فى صحة أو خطأ نسبة هذه الصور له.

ووقع على البيان 15 منظمة وهم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومصريون ضد التمييز الدينى ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية.


وأكد الموقعون أن هذه الحادثة فى سياق أوسع يستمر فيه إعلاميون فى التعدى على خصوصية الأفراد بنشر صور شخصية ومقاطع فيديو ومقاطع من مكالمات تليفونية لِطَيْفٍ واسع من الأفراد، لا يقتصر على الشخصيات العامة أو المنشغلين بالشأن العام، لأغراض تتعلق بالتهديد والابتزاز، أو لمجرد الفضح أو لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

وشددا الموقعون على البيان على أن الحياة الخاصة للأفراد لها حرمتها وليست محلًّا للجدل العام ولا ينبغى لها أن تكون، وأن الخزى كله يجب أن يلحق بمن ينتهك الدستور والقانون ويحصل على معلومات عن حياة الناس الخاصة وينشرها على العموم.

وأضاف الموقعون أن الوضع لم يكن من الممكن له أن يصل إلى هذه الدرجة من السوء لو قامت الجهات الرسمية فى الدولة، من الشرطة والنيابة العامة بدورها فى تعقب المجرمين ومعاقبتهم بعد محاكمات عادلة بموجب مواد قانون العقوبات رقم 309 مكررًا و309 مكررًا (أ) والخاصتين بالتجسس وإذاعة محادثات تليفونية وصور شخصية، التى عقوباتها الحبس. كما يذكر الموقعون أن الدستور المصرى فى المادة 57 منه قد أكد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وسرية محادثاتهم ومراسلاتهم. ويلفت الموقعون أيضًا الانتباه إلى وجود نمط من تجاهل التحقيق فى شكاوى التعدى على الخصوصية وملاحقة مرتكبى تلك الجرائم، وهو ما يتعدى تشجيع الأطراف المتعدية على الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب إلى تقويض ما تبقى من سيادة القانون فى البلاد.

وأشار الموقعون إلى خطر أن يترك تنظيم المجال الإعلامى بأكمله إلى الجهات الرسمية، وإن كثيرًا من الجرائم التى ترتكب اليوم على القنوات والإذاعات والصحف، التى ينبغى أن تقوم الدولة بدورها فى مواجهتها، لم تكن لتحدث لو كانت الجماعة الصحفية ـ وفى القلب منها نقابة الصحفيين ـ تقوم بدورها فى المحافظة على حِرَفية واستقلال الصحافة، وتعمل على محاسبة من يسىء إلى مهنة الخبر والرأى، ويضعف قدرتها على المساهمة فى إقامة مجتمع ديمقراطى يحظى فيه الأفراد بالحماية والقبول والإشراك.

وأعلن الموقعون على هذا البيان مساندتهم للأفراد الذين تعرضت خصوصيتهم للاعتداء، كلهم دون استثناء ودون تصنيف تبعًا لهوياتهم أو تبعًا لظهورهم فى المجال العام من عدمه، ويدعونهم وجميع المتضررين إلى عدم الانسياق إلى تبرير أى مواقف أو جوانب من حيواتهم الشخصية أو الخضوع للمساءلة بخصوصها، كما يدعو الموقعون على هذا البيان كل أفراد المجتمع إلى مناصرة الحق فى الخصوصية والضغط بكل الوسائل المناسبة من أجل ملاحقة وباء التجسس ومحاصرته والقضاء عليه. ففى ظل تقاعس الدولة وأجهزتها، وكما رأينا فى نموذج رائع ردًّا على تجاوزات مقدمة برنامج صبايا الخير، ريهام سعيد، يظل للمجتمع الدور الأكبر فى ضبط الإعلام والرقابة عليه وحماية الأفراد بالتبعية.