نقابة تجار السيارات: "أى زيادة رسوم جديدة دون دراستها ستكون خراب بيوت"

طالبت نقابة تجار سيارات مصر، باستطلاع رأيها قبل إقرار أية ضرائب أو رسوم جديدة على السيارات لتفادى ما أدى له ذلك فى سنوات سابقة، من زيادة أسعار السيارات والإضرار بأوضاع السوق وقرابة 500 ألف شخص يعملون فى هذا القطاع فى كل أنحاء الجمهورية.

وانتقد ناصر شعبان الأمين العام للنقابة، فى تصريحات خاصة لـ"البوم السابع"، مقترح وزارة المالية لزيادة رسوم تراخيص قيادة وتسيير السيارات ابتداء من شهر يوليو القادم، بدون العودة وأخذ رأى تجار السيارات والموزعين والوكلاء لأنهم هم أهل الخبرة فى هذا المجال، مضيفًا :"أى زيادة غير مدروسة على قطاع السيارات ستكون خراب بيوت".

وأوضح شعبان، أنه على وزارة المالية تفهم موقف التجار الرافض لفرض رسوم جديدة لأنها ستزيد من سعر البيع النهائى للسيارات وبالتالى تكلفتها على كل من التاجر والمشترى ما يزيد حركة ركود السوق التى تعد راكدة منذ 4 سنوات بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها البلاد.

وطالب الأمين العام نقابة تجار سيارات مصر، وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، بضرورة الحوار المجتمعى مع المعنيين بكل قرار، كما يجب عند فرض أى زيادات مالية على المتحصلات التى تجمعها الدولة فى قطاع السيارات أن ترجع للتحاور فى مدى إمكانية تطبيقها والتوقيت المناسب لذلك بالتحاور مع النقابة وشعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، للخروج بنتيجة ترضى جميع الأطراف وتساعد على زيادة موارد الخزينة العامة للدولة وتحافظ على تقديم جميع المنتجات بأسعار "معقولة" للمواطنين وتحافظ على فرص العمل التى يتيحها المجال وزيادتها بمعدلات مستقرة مستقبلًا بدلًا من التضييق على تجار السيارات ما يقلل فرص العمل وينعكس ذلك على إنضمام أعداد جديدة لطوابير البطالة.