"الضريبة العقارية".. قانون مع وقف التنفيذ

الحل الأسرع أمام أى حكومة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات المواطنين، هو الضرائب، سواء فرض ضرائب جديدة أو تعديل القوانين الحالية لتوسيع القاعدة الضريبية، أو أى إجراء من شأنه زيادة الحصيلة.

واتخذت وزارة المالية هذه الطرق جميعا، لكن لم تتمكن حتى الآن من تحصيل المطلوب، وهو الإيرادات المستهدفة، والتى لا تزال حلما بعيد المنال، وعلى سبيل المثال هنا لا الحصر قانون الضرائب العقارية، والذى أصدره الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى وأقره البرلمان برقم 196 لعام 2009.

تعرض هذا القانون لحوالى 5 تعديلات منذ صدوره، تجميد تارة ووقف سريان تارة، ليدخل حيز التنفيذ الفعلى لأول مرة فى يوليو 2013، ورغم مرور عامين ونصف العام على هذا التطبيق، إلا أن المحصلة الفعلية من القانون ضئيلة للغاية، وتكشف الفشل الحكومى حتى فى تطبيق الحل الأسهل وهو تحصيل الضرائب.

ولكن من العدل ألا نلقى باللوم على وزارة المالية وحدها – رغم تحملها الجانب الأكبر من مسئولية فشل التطبيق – فالظرف الاقتصادى الصعب الذى تمر به المنشآت الاقتصادية من مصانع وفنادق أدى لعدم قدرتها على الإنتاج وتراجع أرباحها بل والإغلاق فى أحيان كثيرة، مما امتنعت معه تلك الجهات عن سداد الضرائب العقارية المستحقة.

ومع ذلك تتحمل وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية المسئولية الأكبر فى فشل الوصول لاتفاق مع المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المذكورة سابقا، حول أسس المحاسبة الضريبية لعقاراتها، كما شاب التطبيق الحالى الكثير من العشوائية، قد يكون من ضمن الأسباب أنه أول تطبيق للقانون.

وتكشف الأرقام التى نحللها من واقع الموازنات والحسابات الختامية للسنوات المالية التى شهدت تطبيق القانون، أنه خلال عامين ماليين شهدت بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية هما 2013/2014 و 2014/2015 لم تحقق وزارة المالية سوى 695 مليون جنيه فقط كحصيلة من الضريبة العقارية على المبانى، فى حين أن المستهدف تحقيقه من الضريبة يصل إلى 5.7 مليار جنيه، أى المحقق لا يتعدى نسبته 12.2% فقط من المستهدف خلال العامين، وهى نسبة ضئيلة جدا.

هذا يعنى أن متأخرات الضريبة العقارية فى عامين فقط بلغت 5.022 مليار جنيه تقريبا، وهو مبلغ هائل بالمقارنة بالمتحصل، فمن غير المنطقى أن تفوق المتأخرات الضريبة المحصلة بما يقارب 8 أضعاف!

هذا يدعو لضرورة الانتباه والتأكيد على الحاجة لتفعيل القانون بشكل أوقع، أو من ناحية أخرى إذا كانت وزارة المالية ترى أن الظرف الاقتصادى لا يسمح بتطبيق القانون بشكل فعال، فعليها قبول الأمر الواقع وإيجاد حل قانونى للمنشآت المتعثرة يسمح بجدولة المديونيات عليها أو تأجيلها لحين استقرار الأوضاع أو إجراء يراه القانونيون مناسبا، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار عدم إدراج مبالغ كبيرة مستهدف تحصيلها بالموازنة دون أن يكون هناك قدرة على تحصيل هذه الإيرادات، بما يرفع العجز بالموازنة عن النسب التى تستهدفها وزارة المالية.

ففى النهاية نرجو من القائمين على وضع مستهدفات الموازنة وصياغة قوانين الضرائب، أن تكون توقعاتهم على قدر من الواقعية ولها قابلية التطبيق، حتى تتوقف مأساة كل عام، بأن يفاجأ الجميع بانفجار أرقام العجز الفعلى بالموازنة، لأن إيراداتها المستهدفة لم تتحقق.