الأشخاص ذوى الإعاقة جزء طبيعى من النسيج المجتمعى
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم جزءًا طبيعيا من النسيج المجتمعى، إلا أن كثيرا من المعاقين فى العالم العربى لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال مما يتطلب إعادة النظر فى تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن يوم المعاق والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة يتوافق مع مطلع عام 2016 ليمثل مرور 10 سنوات على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2006، فى "تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة"، لافتة لأن هذه الاتفاقية تعكس التغير الجوهرى فى النظرة العالمية إلى الإعاقة وفى التجاوب والتعامل معها.
الثورات العربية عززت المنهج الحقوقى للفئات الأولى بالرعاية
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن خلال افتتاح الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030"، أن بعد الثورات العربية ومع تعزيز المنهج الحقوقى للفئات الأولى بالرعاية ارتفعت الأصوات للمطالب بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى الدستور المصرى حافظ على حقوقهم مع اعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة، إضافة إلى خروج مسودة أول قانون مصرى يضمن حقوق ذوى الإعاقة، ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج، مع تضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج ونتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوى الإعاقة مع تولى فئات من ذوى الإعاقة فى عضوية البرلمان.
أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية
وأضافت "غادة والى" أنه تم عمل تجربة إيجابية لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية، وهى أول تجربة دمج جامعى لضعاف السمع مع ضرورة التصدى لبعض القضايا "مثل عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع، وضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية، حيث تشير كثير من الدراسات أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأوكسجين مروراً بالإصابة بالحمى دون علاج وقتى وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التى يمكن الوقاية منها إذا تم التعرف عليها مبكرأً.
تدنى مرتبات ذوى الإعاقة من نماذج التمييز والاستغلال لهم
وأوضحت وزيرة التضامن أن تدنى مستويات خدمات التعليم والتأهيل يزيد احتمال عدم التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمدارس مقارنة بنظرائهم من الأطفال غير المعاقين، مع انخفاض معدلات استمرارهم، وكذلك انعدام دمجهم بالتعليم بشكل عام بالإضافة إلى ضعف فرص التأهيل سواء كان تأهيل صحى أو مهنى، لافتة إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة أشد تعرضا للبطالة، حيث يحصلون على أجور أدنى عند تعيينهم حيث تشير بيانات المسح الصحى العالمى أن معدلات العمل والتوظيف أقل بين الرجال ذوى الإعاقة (53%) والنساء ذوات الإعاقة (20%) عنها بين الرجال غير المعاقين (65%) والنساء غير المعاقات (30%).
دعم ذوى الإعاقة من أهم قضايا الحماية الاجتماعية
وأضافت أن التوصيات التى نناشد كل الدول ببذلها ودعمها لتحسين حياة الأشخاص ذوى الإعاقة هى ضرورة الاتفاق على تعريف وتصنيف ونسب ومعايير تخص مجال الإعاقة، مع تسهيل السبل لمؤسسات المجتمع المدنى النشطة وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية لإتاحة وتسهيل وتجويد خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بدءاً من استخراج الأوراق الرسمية لتأهيلهم الصحى والمهنى، ومروراً بالخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية الموجهة لهم، والتشديد على تطبيق القوانين والتشريعات وإيجاد سبل متابعة لتطبيق التشريعات مع إرساء نظام مساءلة للخارجين على التطبيق وكذلك مراجعة قوانين المعاشات والتأمينات للأشخاص ذوى الإعاقة، لإدراجها تحت قضايا الحماية الاجتماعية وكذلك تبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية.
موضوعات متعلقة..
- وزيرة التضامن تفتتح ندوة عن ذوى الإعاقة بشرم الشيخ
