سينمائيون يتضامنون مع خالد يوسف ويقدمون بلاغا للنائب العام

تضامن عدد من السينمائيين مع المخرج السينمائى والنائب خالد يوسف بعد الصور التى نشرها الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى"، حيث كتب المنتج محمد العدل على صفحته على الفيس بوك: "اتطمنوا خالد مش هيبقى أحمد عز جديد، ده اللى مخوفكم إنه ياخد منكم المركز ده.. ما تقلقوش.. قوموا أنتم بدور أحمد عز وبلاش تشوهوا خالد يوسف".

وأعلن الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد تضامنه مع خالد يوسف، وقال: "ليس واجب الإعلام عرض فيديوهات وصور سيئة السمعة"، وقال المخرج سعد هنداوى عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك: "لم أر الفيديو الذى تم عرضه ولا أود أن أراه ولكنى أدعم بكل قوة الزميل خالد يوسف".

ومن جهتها، أصدرت نقابة السينمائيين وجبهة الإبداع بيانًا مشتركًا أعلنا من خلاله تضامنهما مع المخرج خالد يوسف جاء فيه: "بعيدًا عن كل معايير موضوعية الإعلام وافتقارًا لأية مهنية فى التعاطى مع قضية لم يبدأ تحقيقاتها النائب العام، وتأخيرًا للصالح الوطنى العام فى مقابل تقديم الضجيج الإعلامى، وسعيًا لتحقيق فرقعات إعلامية على حساب وطن يعانى من مخططات التفريق والتفتيت، عرض المذيع أحمد موسى عبر برنامجه على إحدى الفضائيات الخاصة، صورًا مشوشة يظهر فيها أحد الأشخاص المشابهين للمخرج والنائب خالد يوسف وبرفقته إحدى السيدات، مُعلنًا أنه (يملك الكثير من الصور التى يظهر فيها المخرج والنائب خالد يوسف)، قبل أن يطالبه بالظهور ليُعلن حقيقة هذه الصور".

وأضاف البيان: "هذا التصرف على الساحة الإعلامية فى هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصرى 2015، لا يمثل إلا استهدافًا لشخص واحدٍ من رموز الفن المصرى الفاعلة، التى ساهمت فى صناعة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولا يعبر إلا عن حالة استهداف حقيقى لمن تبنوا خطاب الثورة من اليوم الأول، وأعلنوا عن رفضهم لعودة مصر التى كانت قبل 25 يناير 2011، ولا يمكن قراءة هذه التصرفات إلا عبر زاوية التهديد والتلفيق والتشنيع ضد كل من يتوقع انتصاره للإرادة المصرية فى مواجهة نظامى مبارك والتنظيم الإخوانى، من قبل بعض وجوه أبت إلا الفصل بين ثورة مصر بجولتيها (25/30)، سعياً لاستعادة مراكز قوى أسقطتها إرادة الشعب وكان النائب خالد يوسف من أوائل الذين بشروا بتهالك نظام المخلوع وقادوا دفة المواجهات حتى إسقاط نظام المعزول".

واختتم البيان "إن مبدعى مصر يوجهون بلاغًا للنائب العام المصرى، يطالب بضرورة التحقيق فى البلاغ المقدم ضد النائب خالد يوسف، على أن يتضمن التحقيق ما تم نشره عبر برنامج المذيع المذكور، ليكون القضاء هو الفيصل بين من اِدعى ومن أُدُّعى عليه، تماماً كما يكون الحاكم لكل من تسول له نفسه الدخول على خط العدالة بما يحمله فى نفسه من أغراض، وبما يسوق له من حملات تشويه وتشهير".