تعاقدات التأجير التمويلى تنمو بـ191% خلال أول 9 أشهر من 2015

قال أحمد الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، إن التمويل يعد أحد المقومات الأساسية لتنمية الطاقات الإنتاجية وتدعيم رأس المال فى أى بيئة اقتصادية – فهو الإمداد بالمال اللازم وقت الحاجة إليه من أجل تعبئة الموارد الحقيقية وتوظيف مقومات النمو التى تنفرد بها الأنشطة الاقتصادية على تنوع أهدافها وأحجامها، ما بين مؤسسات وشركات كبرى ومشروعات متوسطة وصغيرة ومنشآت متناهية الصغر.

وأثبتت الشواهد القوية أن الاقتصادات ذات الأنظمة المالية المتطورة تنمو بسرعة أكبر مقارنة مع مثيلاتها التى لا تملك مثل هذه الأنظمة، ومن المعروف أن الدول التى تتميز بأنظمة مالية متنوعة، إضافة إلى مؤسسات مالية متطورة غير مصرفية، هى أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية.

وأضاف الخولى أنه نظرا لأن الهياكل المالية، التى تتبناها الشركات الكبرى تختلف عن تلك التى تلائم المشروعات المتوسطة والصغيرة – إما لظروف واحتياجات المؤسسة نفسها، أو الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على النشاط الذى تمارسه المؤسسة، أو تركيبة الأصول التى تملكها – فإن بعض المؤسسات قد يعتمد على التمويل الذاتى، فى حين يعتمد الآخر على الاقتراض.

الشركات والمؤسسات الكبيرة لا يستعصى عليه أن تلجأ لأحد الخيارين – إما التمويل الذاتى أو الاقتراض أو غيره وفقاً لمصادر التمويل المتاحة وطبيعة استخداماته.

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى غالبًا ما تفتقر إلى المعرفة بالوسائل المتنوعة لتلبية احتياجاتها التمويلية فتعجز مثلاً عن رفع القاعدة الرأس المالية أو توفير الضمانات الخاصة بالاقتراض – على افتراض أنها قادرة أصلاً على تحمل مشقة إجراءات وترتيبات الائتمان.

وتلك الشريحة من المشروعات رغم أنها تمثل كتلة اقتصادية رئيسية فى مصر، حيث تشكل نحو 75% من إجمالى القوى العاملة ونحو 80% من إجمالى الناتج المحلي، فهى لا تحظ بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفى لأنها غالبًا ما تحتاج مصادر تمويل غير تقليدية، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها.

وعلى هذه الخلفية أثبت نشاط التأجير التمويلى أهميته كأداة تنافسية من أدوات التمويل وأصبح له دورًا بارزًا فى تمويل المتطلبات الاستثمارية بمختلف الصناعات، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة، التى تتطلع إلى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات الإنتاج مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية.

وأكد الخولى أن التأجير التمويلى يعتبر من النظم التمويلية الأكثر ملائمة للنموذج الاقتصادى المصري، فهو يُمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويل يقرب من ال100% من ثمن الأصل مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها فى أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.

ومن جهة أخرى يتيح نظام التأجير التمويلى خيار شراء المال المؤجر فى نهاية التعاقد، وهو ما يحمى المستأجر من انخفاض قيمة الأصل نتيجة للتقدم التكنولوجى، ويؤدى إلى تيسير عمليات الإحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجى مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، بالإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل حيث يتم تسعير الفائدة التى تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد.

وأظهرت مؤشرات نشاط التأجير التمويلى معدلات نمو قياسية منذ استحداثه فى السوق المصرى، فقد ارتفعت قيمة العقود بمعدل سنوى 191% خلال أول 9 أشهر من عام 2015، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه تقريبًا فى نهاية سبتمبر من عام 2014، وارتفع عدد العقود بمعدل 18% ليبلغ 1984 عقدًا خلال نفس الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن المعدات الثقيلة تصدرت تصنيفات نشاط التأجير التمويلى فى مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2015 بنحو 5.7 مليار جنيه أو ما يعادل 40% من إجمالى النشاط، ويليها فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 36%، وجاء فى الترتيب الثالث الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 1.1 مليار جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .

ويعكس هذا النمو اتجاه المزيد من مؤسسات القطاع الخاص إلى تقديم خدمات التأجير التمويلى، فى ضوء غياب المعوقات القانونية والمالية، بما فى ذلك العديد من الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بعد أن كان نشاط التأجير التمويلى مقتصرًا شركات تابعة للبنوك بنسبة 90%.

ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلى الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى 24 شركة فى الوقت الحالى، ويعكس ذلك انضمام المجموعة المالية هيرميس من خلال شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ابتداء من شهر يونيو الماضى، علمًا بأن الشركة حديثة النشأة تحتل حاليًا المركز الـ 8 بإجمالى تعاقدات تصل قيمتها إلى 506 مليون جنيه موزعة على 48 عقدًا وفقاً لتقارير هيئة الرقابة المالية بنهاية شهر أكتوبر.

ولعل الانطلاقة الهائلة التى حققتها شركة المجموعة المالية هيرميس فى مجال التأجير التمويلى تعكس ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق للقدرة الاستيعابية لشركات التأجير التمويلى القائمة، بقدر ما تعكس المميزات التنافسية التى تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس، بما فى ذلك تنوع أعمال الشركة لتشمل بجانب توفير حلول التأجير التمويلى تقديم الاستشارات ذات القيمة المضافة لمساعدة المؤسسات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق خططها التوسعية.

كما تحظى الشركة بعلاقات وطيدة مع قاعدة هائلة من الموردين المعتمدين، وتمتلك خبرات متنوعة لتغطية كافة مراحل العملية التمويلية بدا من ايجاد الفرص الاستثمارية مرورا بإعداد التقييم الائتمانى حتى تنفيذ العملية التمويلية.

كما أن إطلاق نشاط التأجير التمويلى تحت مظلة أكبر بنك الاستثمار فى العالم العربى يعكس اتجاه المؤسسات المالية الكبرى إلى المساهمة الفعالة فى سد الفجوة التمويلية التى تؤثر على المؤسسات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء من خلال تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة مع دعم وتشجيع خطط النمو المستدام بمختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.