أصدر المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بيانا صحفيا، أكد فيه أنه ضد أى تشويه لأى مواطن مصرى اعلاميا، وتناول تفاصيل حياته الشخصية بشكل خادش وضد مواد الدستور رقم 51و57، والتى تفيد أن للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة، وأن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها.
وقال المركز فى بيانه الصحفى اليوم، الثلاثاء، أن الإعلام استبق حكم القضاء فى موضوع النائب خالد يوسف، وهذا هو صلب الاعتداء على الحياة الخاصة، وأن هذا سيكون له أثر سلبى على أداء المجلس وعلى صورة باقى النواب.
وأشار إلى أن الموضوع محل تحقيق لدى النائب العام، وأن التأثير على سير التحقيقات هى جريمة جنائية، وأن الاعلام بهذه الطريقة يؤثر على التحقيقات الجنائية ويصدر حكمه قبل القضاء.