المحكمة الإقتصادية تلزم السكك الحديدية بسداد مليون جنيه لصالح بنك فيصل

قضت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار على وهبى، وعضوية المستشارين أشرف البارودى، ومحمد غيته، وأمانة سر محمود زينهم، بإلزام هيئة السكة الحديد بسداد مليون و360 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد لصالح بنك فيصل الإسلامى.

ترجع أحداث القضية عندما أقام بنك فيصل الإسلامى دعوى قضائية، ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة الدويرى للمقاولات والتصدير، للمطالبة بسداد المدعى عليهما مبلغ 10 ملايين و200 ألف جنيه قيمة عقد التنازل عن المستخلصات المتنازل عنه من جانب شركة الدويرى لصالح البنك بخلاف الفوائد، حيث أنه بموجب عقد تنازل عن قيمة مستخلصات والمبرم بين البنك وشركة الدويرى والمقبول من هيئة السكة الحديد، تنازلت الشركة تنازلا باتا عن كافة مستحقاتها قبل هيئة السكة الحديد لصالح البنك، وذلك بعد أن رست على "الدويرى" عملية توريد 500 ألف متر مكعب كسر أحجار صلبة بمحطة بلبيس لتزليط خطوط السكة الحديد، وكان التنازل وفقا لخطاب هيئة السكة الحديد بقيمة 10 ملاين و200 ألف جنيه.

ويشمل نص عقد التنازل جميع المستحقات والمبالغ المالية التى تستحق للشركة لقاء الأعمال المسندة إليها من قِبَل هيئة السكة الحديد، بما فى ذلك الأعمال الإضافية والمرتبطة والتأمينات المودعة، والتى قد يعاد إيداعها، أو الاستقطاعات المتعلقة بها، ولحين إتمام السداد، كما أقرت الشركة بعقد التنازل بملكية جميع المبالغ التى تقررها الهيئة لصالح البنك، وقبلت هيئة السكة الحديد ذلك.