القضاء الإدارى بالإسكندرية يقضى بوقف قرار منح طلاب سيناء 5%من الدرجات للمجموع الكلى

وسط موجة من الغضب تحرك أولياء أمور الطلاب الذين التحقوا بالجامعات من أبناء جنوب سيناء بعد صدور قرار الـ5% حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات حول منح طلاب سيناء 5% من الدرجات للمجموع الكلى وعقد أولياء الأمور اجتماعا طارئا مع رئيس مدينة الطور فوزى همام لبحث الموضوع والتدخل قبل ضياع مستقبل الطلاب وتم التوصل إلى اقتراح بعمل توكيلات لأحد المحامين لإيجاد حل للمأزق الذى وقع فيه أبناؤهم نتيجة قرارات خاطئة ونتيجة تضارب أصحاب القرار واعتبروا الحكم القضائى الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ظالما ولم يراع مستقبل الطلبة.

وقد تواصل أولياء الأمور مع المحاسب فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء لمساعدتهم والوقوف بجانبهم لإنقاذ مستقبل أولادهم وخاصة أنهم قد استقروا فى الجامعات التى التحقوا بها وفقًا لقرار المجلس العالى للجامعات.

وقال همام فى تصريحات صحفية إنه يتابع القضية من خلال بحث الشكل القانونى لوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة الإسكندرية حرصا على طلاب أبناء سيناء ويجرى الاستشارات القانونية بهذا الشأن.

تقول حنان موسى ابنتى الطالبة ريهام سعيد من الطلاب الذين بكلية طب أسنان عقب صدور قرار 5% إن ابنتى تم تسجلها فى الكلية منذ بداية العام الدراسى مستلزماتها من شراء ادوات ومعدات للكلية ثم يصبح مستقبل ابنتى مهدد بالضياع نتيجة قرارات متسرعة مطالبة بتدخل الرئيس السيسى لإنقاذ طلاب جنوب سيناء.

على جانب آخر طالب خالد سعيد والد إحدى الطالبات بكلية هندسة المنصورة رئيس الجامعات بالتدخل لحل الأزمة التى كادت أن تطيح بمستقبل الطلاب بعد دخول واجتازت الامتحان الميدترم وقد قمت بالإنفاق عليها بالجامعة لتوفير كافة الجامعة.

وقال عارف محمد ابنتى التحقت بكلية طب أسيوط وكان حلم الأسرة وحلمها أن تصبح طبيبة ولكن هذا القرار يقضى على أحلام الأسرة.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أكدت فى حكمها أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا إن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عامًا بحظر أى استثناء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من المجموع الكلى للدرجات دون أقرانهم طلاب الثانوية العامة وتطبيقًا للدستور المعدل لعام 2014 الذى حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافى وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقًا لمجموعهم الحقيقى احترامًا لسيادة الدستور والقانون بالكليات وفقًا لمجموعهم الحقيقى احترامًا لسيادة الدستور والقانون.