أمريكا ومصر توقعان اتفاقا للشراكة بين الجامعات بقيمة 57 مليون دولار

ذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة أن المسئولين المصريين والأمريكيين اتفقوا اليوم الثلاثاء على إطلاق برنامج شراكة التعليم العالى بتكلفة قدرها 57 مليون دولار والذى يعد مكوناً أساسياً من مبادرة التعليم العالى التى أعلن البلدان عنها فى أبريل 2015 بقيمه تصل إلى 250 مليون دولار.

وأضاف البيان أنه من خلال هذا البرنامج الذى تموله الحكومة الأمريكية سيتم توفير ما يصل 15 منحة شراكة كل عام على مدار 3 أعوام، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن نصف تمويل المتاح إلى مؤسسات التعليم العالى المصرية.

من جانبها ، قالت شيرى كارلن، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى عمالة ماهرة تتلقى تعليماً أفضل".

وأضافت: "يهدف برنامج شراكة التعليم العالى إلى تطوير فرص التعليم كماً وكيفاً، وذلك لضمان أن تتناسب مهارات الخريجين مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل فى القرن الواحد والعشرين".

وشارك فى مراسم إطلاق البرنامج الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث صرح قائلأ: "يأتى هذا البرنامج بعد دراسة التجارب الناجحه فى بلدان أخرى تبنى شراكات مع الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية."

وعقب إلقائهما لكلمات افتتاحية بهذه المناسبة، شهد الدكتور أشرف حاتم والسيدة شيرى كارلن توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلى اتحاد الصناعات المصرية ومعهد تريانجل للبحوث بكارولينا الشمالية والذى يتولى تنفيذ البرنامج ممثلاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كذلك شهدت مراسم إطلاق البرنامج مشاركة عدد من المتحدثين والحضور من بينهم المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعية المصرية واللواء محمد الحلواني، مدير قطاع التعليم الفني ممثلاً عن وزارة التعليم والدكتور محسن المهدي سعيد مدير برنامج شراكة التعليم العالي والسيدة سحر سلام وكيلة وزارة التعاون الدولى للتعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة.

وسيعمل برنامج الشراكة الذى تبلغ قيمته 57 مليون دولار على مدار خمسة أعوام على المساعدة فى تطوير القدرات المؤسسية طويلة المدى للجامعات المصرية والكلية الفنية لتخريج كوادر شابة جيدة التأهيل وقادرة على الالتحاق بالوظائف التى تتطلب مهارات عالية.

ومن خلال هذه الشراكة الإبداعية بين القطاعين العام والخاص، سيعمل ائتلاف من الجامعات الأمريكية والمصرية على تسهيل أنشطة التبادل بين أطقم التدريس بالجامعات والبحث والمشترك وبناء كتلة مؤثرة من الأفراد ذوي القدرات والمؤسسات الأكاديمية الناجحة في مصر والإسهام تنمية الاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية على صعيد الاقتصاد العالمي.

وعقدت مراسم إطلاق البرنامج بفندق كونراد اليوم وشهدت الإعلان عن دعوة مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، وبصفة خاصة الجامعات، لتقديم طلبات التأهل للمشاركة في البرنامج. وسيتم الإعلان دعوة أخرى في وقت لاحق هذا العام تختص بشراكات البحوث التطبيقية بين الجامعات والشركات المصرية والأمريكية.