12 مليون جنيه تعويض لـ"المصرية للاتصالات" فى واقعة تمرير مكالمات

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحى البنا، وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق، وأمانة سر علاء إبراهيم، بإلزام شركة نور لشبكة المعلومات، بسداد مبلغ 12 مليون و818 ألف جنيه للشركة المصرية للاتصالات.

أقامت الشركة المصرية للاتصالات دعوى قضائية ضد مسئولى مجلس إدارة شركة نور لشبكة المعلومات لمطالبتهم بسداد مبلغ 15 مليون جنيه كتعويض مادى وأدبى عما لحقها من خسارة، حيث أنه ورد معلومات لإدارة شرطة الاتصالات، تفيد بقيام المدعى عليهم بإنشاء نظام غير مشروع لتمرير المكالمات الدولية الواردة باستخدام هوائى لنقل الإشارة لاسلكيا بين الخطوط بنظام الميكروويف، حيث أضافوا عدد من الأجهزة عالية التقنية فى مجالات الاتصالات.

وأضافت التحريات قيام المدعى عليهم باستخدام خطى تليفونات باسم سيدة وفى أبريل 2007، وعقب تقنين الاجراءات القانونية، واتخاذ إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش شقة السيدة محل التحريات لضبط أجهزة التمرير، وقامت فرقة من شرطة الاتصالات برفقة لجنة فنية مختصة من الشركة المصرية للاتصالات إلى العنوان محل التحريات، وتبين عدم وجود المتحرى عنهم، وتم ضبط السكرتيرة التى كانت تعمل بالشركة، وتم تفتيش الشقة وضبط النظام غير المشروع فى حالة تشغيل تمرير مكالمات.

حرر عن الواقعة الجنحة رقم 13262-2007 جنح مدينة نصر، وقضى بتغريم مسئولى الشركة 20 الف جنيه ولم تسددها، وقضت المحكمة بندب خبير اتصالات، وأودع تقريرا مفاده أن المدعى عليهم قاموا بتمرير مكالمات دولية بطريقة غير مشروعه أصاب الشركة المصرية للاتصالات بأضرار مادية بقيمة 10 ملايين جنيه، تمثل قيمة الأرباح التى من المفترض أن تحصل عليها من جراء تشغيل هذا النظام، بالإضافة إلى العوائد، وتم إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.