"الزراعة": ارتفاع التعديات على الأراضى الخصبة لـ63 ألفا و747 فدانا

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، يوضح ارتفاع المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التبوير والتجريف لمليون و448 ألفا و569 حالة، بإجمالى مساحة تصل لـ63 ألفا و747 فدانا و13 قيراطا و2 سهم، منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وأكد تقرير حماية الأراضى، اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية منذ 2011 نجحت فى إزالة 15 ألفا و39 فدانا تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، بعدد حالات 266 ألفا و480 حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإزالة 18% فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.

فيما أرسلت وزارة الزراعة تعليمات للمديريات تتضمن عددًا من الإجراءات التى يجب التعجيل بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة للحد من تصاعد المخالفات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وخاصة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والداخلية، منها أن الإجراءات القانونية ضد جميع أعمال البناء المخالفة، وإخطار الوحدات الزراعية للوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمتابعة هذه المواقع للتأكد من إزالة أسباب المخالفة للأراضى الزراعية بواسطة اللجان الثلاثية المختصة، وتضم الجمعية الزراعية والوحدة القروية والعمدة أو شيخ الناحية.

كما تشمل الإجراءات اتخاذ الإدارات الزراعية الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 196، بإضافة كتاب ثالث هو قانون 116 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون 2 لسنة 1985، والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن أعمال التبوير والتجريف، وإرسالها إلى الوحدات المحلية، وأنه حال استمرار المخالفة والبدء فى البناء يتعين على الجهة الإدارية المختصة فى شئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية التصدى فورا للمخالفة فى بدايتها، واتخاذ جميع الإجراءات التى أقرها قانون البناء.