الحكومة تلجأ إلى الخليج لحل أزمة الدولار.. مفاوضات مع السعودية على مشروعات استثمارية وشحنات بترول وجولة خليجية لتدبير القروض

تسابق الحكومة المصرية الزمن لتدبير مساعدات وودائع دولارية لسد عجز الموازنة، وتوفير غطاء دولارى لدعم الاقتصاد الذى يمر بظروف حرجة، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا بعد حادث الطائرة الروسية لما له من تداعيات سلبية على قطاع السياحة الذى يمثل 15% من موارد البلاد من العملة الصعبة.

ومما لا شك فيه أن توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى، ساهم بشكل كبير فى أزمة العملة الصعبة التى تواجهها البلاد نتيجة تراجع حوالات المصريين من الخارج، وتراجع الصادرات وإيرادات قناة السويس، إلى جانب تضاؤل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.

وفى إطار تحركات الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لاحتواء أزمة تراجع الاحتياطى النقدى إلى مستويات متدنية، لجأت القاهرة لطلب الدعم من دول الخليج التى ساندت مصر بعد 30 يونيو، وبدأت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مفاوضات جادة مع المملكة العربية السعودية، للحصول على وديعة دولارية للبنك المركزى، أو قرض لدعم الموازنة.

كما تتفاوض مصر مع الجانب السعودى بهدف تفعيل كافة الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية. وأعلنت سحر نصر فى جلسة مع عدد من الصحفيين، أن الجانب السعودى أبدى استعداده لضخ 1.5 مليار دولار منها 750 مليون دولار فى استثمارات تنموية، و750 مليون دولار مساعدات سلعية لمصر، لكنها أكدت أنها تتفاوض على زيادة المبلغ والاستثمارات.

وأوضحت الوزيرة أن تلك المبالغ هى جزء من مساعدات بقيمة 2 مليار دولار تعهدت بها المملكة فى مؤتمر شرم الشيخ، كما تعتزم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1.2% سنويا.

اجتماع المجلس التنسيقى السعودى المصرى

ومن المقرر عَقْد اجتماع المجلس التنسيقى السعودى المصرى غدًا الثلاثاء فى القاهرة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.

وترأست سحر نصر لقاءات ممثلين عن 12 وزارة، منها: الإسكان، والتعليم، والاستثمار، والثقافة، والمالية، والخارجية، والقوى العاملة، بالإضافة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لبحث الفُرَص الاستثمارية فى القطاعات، وتحديد احتياجات التمويل الخاصة بمشروعات كل قطاع، تمهيدًا لعرضها على الجانب السعودى.

وتعتزم الوزيرة عرض عدد من المشروعات الاستثمارية على الجانب السعودى منها تطوير أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل بوسط العاصمة، ومناطق سياحية فى شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين. بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البترول المصرية، ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية، لتوريد مساعدات بترولية لمصر.

جولة مكوكية إلى الكويت والإمارات لجذب استثمارات وتدبير مساعدات

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى. وبالفعل تسلمت مصر الودائع فى مايو الماضى لكن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وفى محاولة لتحويل التعهدات إلى واقع ملموس، تعتزم وزيرة التعاون الدولى بدء جولة خليجية للتفاوض على تمويلات من الكويت، والإمارات العربية المتحدة، لدعم الموازنة والمشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة، وتفعيل اتفاقيات مؤتمر شرم الشيخ.

وقالت نصر إنها ستبدأ بزيارة الكويت 20 ديسمبر الجارى، وستلتقى رئيس الوزراء الكويتى، بالإضافة إلى ممثلى كافة الصناديق العربية بالكويت لتمويل المشروعات القومية، مع التركيز على تنمية سيناء، ثم تتوجه الوزيرة بعد ذلك إلى الإمارات يوم 22 ديسمبر، وتلتقى وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر، وصندوق خليفة، وصندوق أبو ظبى للتنمية.