اقتصاديون: تحويل ودائع صندوق التأمينات من الدولار للجنيه يدعم الاحتياطى

اتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين فى القطاع الحكومى من الدولار إلى الجنيه المصرى سيعظم من إيرادات الصندوق، ويدعم أيضا الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي، مطالبين فى الوقت ذاته الهيئات والجهات الحكومية بأن تحذو نفس الحذو لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.

وقال الخبراء والمصرفيون فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار سليم اقتصاديا بنسبة 100 %، وكان يجب اتخاذه منذ سنوات خاصة فى ظل تدنى العائد على ودائع الدولار الذى لا تتجاوز نسبته 1.5% مقابل عوائد تتراوح ما بين 10 و17 % خلال السنوات الماضية على الاوعية الادخارية بالجنيه المصرى سواء أذون الخزانة أو شهادات الاستثمار او الودائع بالعملة المحلية.

ويقول هيثم عبد الفتاح مدير قطاع أذون الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن قرار وزارة التضامن اقتصاديا صحيح للغاية خاصة اذا ما كانت الوزارة ليست فى حاجة الى الدولار او الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية.

وأضاف عبد الفتاح، طالما لا تحتاج الوزارة الدولار فعليها الاستفادة منه فى العائد الكبير الذى تمنحه الاوعية الادخارية المقومة بالجنيه سواء الودائع أو شهادات الاستثمار أو حتى اذون الخزانة والتى تزيد فيها العوائد بنسب متفاوتة تصل إلى 12 % فارق عن عوائد الاوعية الادخارية بالدولار.

وقال مدير عام الاستثمار بأحد البنوك –طلب عدم ذكر اسمه - إن ما قامت به وزيرة التضامن يجب ان يعمم على باقى الجهات الحكومية التى تملك ودائع بالدولار ولا تحتاجه حتى تستفيد الدولة اقتصاديا من هذا التوجه أولا بإفادة الجهة من العوائد الاكبر للأوعية الادخارية بالجنيه والتى تصل الى 13.5% فى بعض الاحيان وكذلك دعم احتياطى الدولة من النقد الاجنبى فى ظل تراجع ايرادات العملة الصعبة للبلاد.

وأضاف ان مثل هذا التوجه يدعم ايضا العملة المحلية والجنيه بجانب تعظيم ايرادات الجهات الحكومية التى ستقوم بتلك الخطوة.

وأشار إلى ان الكثير من صناديق الاستثمار التابعة لهيئات حكومية تمتلك ودائع بالعملة الاجنبية الدولار، وتصنف هذه الودائع الآن بأنها فوائض غير مستغلة استغلالا جيدا مع تدنى العائد عليها الى اقل من 2% مقارنة بعوائد تصل الى 15 % فى الاوعية الادخارية بالبنوك، وأنه من الأفضل لها أن تحولها للعملة المحلية مستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة بالجنيه المصري.

وأشار الى ان صناديق استثمار أجنبية وخليجية قامت بعمليات تحويل لأموالها من الدولار الى الجنيه المصرى فى الفترة الماضية للاستفادة من العوائد المرتفعة على الجنيه حيث تصل العوائد على الدولار فى الخارج الى اقل من 1 %.

وكانت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية غادة والى قد اعلنت عن تحويل وديعة بقيمة 100 مليون دولار الى الجنيه المصرى للاستفادة من العائد المرتفع على الاوعية الادخارية المقومة بالجنيه المصرى.

وقالت الوزير فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار الوزارة بتحويل جزء من الودائع والأوعية الادخارية المملوكة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى من الدولار إلى الجنيه يهدف إلى تعظيم عوائد هذه الأوعية والاستفادة من الزيادة الكبيرة فى فوائد الاوعية الادخارية بالجنيه مقارنة بنظيرتها على الدولار.

وأضافت أن لجنة الاستثمار وقطاع الاستثمار فى الصندوقين قد ناقشا سبل زيادة العائد على الأموال المتاحة وتوصلت إلى أن الفوائد التى تتحصل عليها من مدخراتها بالدولار لا تتعدى 1.5% وهو معدل ضئيل للغاية مقارنة بفرص حصولها على عوائد 15 % على اذون الخزانة وغيرها من الأوعية الإدخارية الأخرى المتاحة بالجنيه المصرى وهو ما عزز اتجاه الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وأشارت إلى ان احتياجات الوزارة للدولار محدودة وأننا لجأنا للاستفادة من العوائد الادخارية المقومة بالجنيه، وهو ما سيعظم ايرادات صندوق التأمينات بشكل كبير.. وهو قرار اقتصادى بحت.

ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية جيهان مديح، إن ماقامت به الوزيره غاده والى وزيرة التضامن الاجتماعى هو خطوه موفقه نتمنى ان تحذو باقى الوزارات حذوها، نظرا لأن تحويل الوديعة الدولارية لصندوق التأمينات على العامين بالقطاع الحكومى إلى العملة المحلية الجنيه المصرى فى ذلك الوقت هو دعم للاقتصاد المصرى لأنها تدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى وهذا موقف يحسب لها وليس ضدها.

وأكدت انه إذا ما اتبعت الوزارات والهيئات الحكومية مثل هذه الخطوة سيكون هناك دعم وسيطره على أزمة الدولار حتى لو كانت حلول لفترة زمنية قصيرة الاجل ولكنها احدى الحلول التى تساهم فى دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والسيطرة على ارتفاعه وتوفير العمله الأجنبية للتجار والمستوردين.

وشددت على أن أصحاب المعاشات أو التأمينات هم اكبر مستفيد من تلك الخطوة حيث سيحصلوا على عوائد تصل الى اكثر من 12.5 % من ودائع الجنيه المصرى مقابل حصولهم على 1.5% فقط اذا ما بقيت اموالهم بالدولار.