وزير الرى: سد النهضة قضية أمن قومى وحقوق مصر المائية خط أحمر

أكد دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن "قضية سد النهضة" ملف أمن قومى، والمفاوض المصرى وطنى مخلص وحريص جدا على الثوابت والمبادئ الأساسية، لافتًا إلى "أن حقوق مصر التاريخية والمائية فى نهر النيل خط أحمر لا نسمح بتجاوزه لأن النيل مصدر حياتنا جميعا".

ودعا وزير الرى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، المواطنين إلى الثقة فى القيادة والمفاوض المصرى الذى يعى ويدرك تماما قلق الشارع المصرى، وخطورة عنصر الوقت، وأهمية التوصل إلى قرارات ونتائج إيجابية حاسمة فى الوقت المناسب، ناصحا غير المختصين بعدم الخوض بغير علم فى هذا الملف، والاستعانة بالخبراء والمختصين فى ذلك، معربا عن استعداد كافة الجهات المعنية لتوضيح الحقائق للشعب.

وحول ماتم من أعمال بناء فى سد النهضة، أوضح وزير الموارد المائية والرى أن ما تم من إنشاءات عامة بلغ 48%، أما بالنسبة لهيكل السد الذى سيتم فيه تخزين المياه فإن نسبة البناء لم تتجاوز 20%.

وكشف الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع السداسى المقبل بحث وضع آلية لمتابعة عمليات البناء على الأرض لطمأنة الجانب المصرى بالتنسيق مع الأشقاء فى إثيوبيا بما لا يتعارض مع الدراسات الفنية وبما لا يمس سيادة الدولة، مشيرا إلى أنه موضوع فى غاية الحساسية والدقة.

وناشد مغازى غير المختصين الذين يتحدثون عن سد النهضة مراعاة أن هذا الملف أمن قومى، لأن المياه مصدر حياتنا جميعا، والمفاوض المصرى وطنى مخلص وحريص جدا على الثوابت والمبادئ الأساسية، وحقوق مصر المائية خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وحول المكاتب الاستشارية الدولية وانسحاب المكتب الهولندى، وإصرار إثيوبيا على المكتب الفرنسى فقط، بين الوزير أن المكتب الفرنسى حصل على أعلى الدرجات باتفاق الدول الثلاثة وثانيا هذا المكتب مازال المرشح المستمر والهولندى مازال مترددا ونحن نبحث عن مكتب بديل خلال الأيام المقبلة أى كانت جنسيته، لافتا إلى أن هذا الأمر لا تتدخل فيه قيادات الدول لأنها أمور فنية بحتة وهناك آلية متفق عليها لمتابعة هذا العمل.

وعما حدث مع وزير الخارجية سامح شكرى بالنسبة لميكرفون قناة الجزيرة، قال مغازى "ونحن فى المؤتمر الصحفى فى ختام الاجتماعات لفت نظرى وجود ميكروفون الجزيرة أمام وزير الخارجية، ولفت نظر وزير الخارجية الذى قام على الفور بإزاحته أسفل المكتب، وتم إزالة هذا الميكروفون من أمام وزير الخارجية".. وهو ما لقى استحسان الكثير من المسئولين والمواطنين.

وكان وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا اجتماعا على مدى يومى 11 و12 ديسمبر الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن قضية سد النهضة الإثيوبى، وأصدروا بيانا ختاميا جاء فيه "إنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة للاجتماع السداسى لسد النهضة الإثيوبى فى العاصمة السودانية الخرطوم يومى 27 و28 ديسمبر الجارى لاستكمال بحث ومناقشة الشواغل المصرية والقضايا والملفات السياسية والفنية العالقة حول مشروع السد".

وذكر البيان الذى تلاه إبراهيم غندور وزير خارجية السودان "أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على المضى فى مسيرة الحوار والتفاوض على أسس من المبادئ المشتركة التى تضمنتها اتفاقية ملابو ووثيقة الخرطوم، وأن الاجتماعات سادتها أجواء من الأخوة والصداقة وروح التعاون وهو ما يؤكد حرص الدول الثلاث على التوصل إلى تفاهمات مشتركة وإزالة كل الخلافات".