وزارة المالية تصف فشلها فى تحقيق الضرائب المستهدفة العام الماضى بـ"زيادة ملحوظة فى الإيرادات".. وتستعين بصندوق النقد لعمل توقعات حقيقية للموازنة العامة.. وعدم وجود منهجية السبب فى بناء توقعات خاطئة

وصفت وزارة المالية إخفاقها فى تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة بموازنة العام المالى الماضى 2014/2015 عن الحصيلة المستهدفة بـ"زيادة ملحوظة فى الإيرادات"، بلغت 31% مقارنة بالمحصل العام الأسبق.

وتجاهلت وزارة المالية أن الحقيقة التى كشفتها تفاصيل المؤشرات الأولية للحساب الختامى للعام المالى الماضى، هو فشل وزارة المالية فى تحقيق الضرائب المستهدفة بقيمة 364.98 مليار جنيه تقريبا، واكتفت بتحقيق 305.96 مليار جنيه فقط.

ورغم هذا الفشل قالت وزارة المالية فى افتتاحية تقريرها الدورى عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة "يوليو - سبتمبر" 2015/2016، والذى تضمن مؤشرات الحساب الختامى لموازنة العام الماضى أيضا: "شهد الأداء المالى تحسنا كبيرا خلال العام المالى 2014/2015، من حيث تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، وانعكاس ذلك على تحقيق زيادة كبيرة فى الإيرادات الضريبية مقارنة بالعام السابق، وتحقيق وفر فى المصروفات عن المدرج فى الموازنة، مما ساهم فى خفض العجز الكلى عند استبعاد المنح الاستثنائية بنسبة كبيرة".

هذا الأداء الذى تشيد به وزارة المالية تسبب فى تخطى قيمة العجز المستهدف العام المالى السابق من 10.5%، إلى تحقيق عجز فعلى نسبته 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم اعتماد الحساب الختامى لموازنة العام الماضى، حيث لم تقره الرئاسة حتى الآن، وهو ما يشير لإحالته للبرلمان الذى يعقد أولى جلساته قبل نهاية الشهر الجارى.

هذه النتائج تعبر عن إخفاق واضح فى استهداف أرقام يمكن تحقيقها فعليا سواء على مستوى الإيرادات العامة أو المصروفات، وبالتبعية العجز الذى يأتى دائما أكبر بكثير مما تعلن عنه وزارة المالية سنويا، حيث تأتى أرقام الموازنة فى بداية العام فى جانب، والمحقق فى فعليا فى جانب آخر.

ويرجع هذا السبب فى عدم وجود منهجية واضحة لدى وزارة المالية فى بناء توقعات المالية العامة، وهو ما استعانت معه الوزارة ببعثة فنية من صندوق النقد زارت مصر على مدار الأسبوع الماضى، لمساعدة الوزارة فى نظام لبناء توقعات الموازنة تمكن من تحقيقها على أرض الواقع.

وتشير هذه النتائج لعدم قدرة وزارة المالية على تحقيق ما أعلنته فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016/2017، والتى تستهدف تحقيق عجز بنسبة 9 – 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى ظل استمرار العشوائية فى بناء التوقعات.