وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه من الظلم وصف الاجتماع السداسى لسد النهضة الذى عقد يومى الجمعة والسبت الماضيين بالخرطوم بأنه فاشل، مشيرا إلى أن هذا أول اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، وكانت المفاوضات صعبة وشاقة".
وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاجتماع السداسى تناول الشواغل والقلاقل التى تسود الشارع المصرى وما يتم من هدر للوقت، حيث يجرى الاستمرار فى بناء سد النهضة بوتيرة أسرع بكثير من المفاوضات.
ووصف مغازى الاجتماع السداسى بأنه تم فى جو من الشفافية، مشيراً إلى أن المفاوضات صعبة وليس سهلة، قائلا :"كنا نناقش قضايا تتعلق باتفاقية المبادىء وكل ما يشغلنا وطرحت مصر كل ما يشغلها وسيتم الرد على هذه القلاقل فى الاجتماع السداسى المقبل الذى تم الاتفاق على عقده يومى 27 و28 ديسمبر الجارى الخرطوم".
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة المسار الفنى، حيث تم تكليف خبراء اللجنة الوطنية الثلاثية فى الدول الثلاثة بطرح مكتب بديل للمكتب الهولندى الذى انسحب من القيام بالدراسات الفنية للسد ورفض العمل مع المكتب الفرنسى.
ولفت مغازى إلى أن الجانب المصرى بدأ المشاورات الخاصة باقتراح مكتب استشارى دولى بديل، لأن مصر هى المسئولة فى هذه الدورة عن القيام بالإجراءات والاتصالات مع المكاتب الاستشارية.
وحول ماتم من أعمال البناء فى سد النهضة، أوضح وزير الموارد المائية والرى أن ما تم من إنشاءات عامة بلغ 48%، أما بالنسبة لهيكل السد الذى سيتم فيه تخزين المياه فإن نسبة البناء لم تتجاوز 20%..
وكشف الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع السداسى المقبل، بحث آلية لمتابعة عمليات البناء على الأرض لطمأنة الجانب المصرى بالتنسيق مع الأشقاء فى إثيوبيا، بما لا يتعارض مع الدراسات الفنية، وبما لايمس سيادة الدولة، مشيرا إلى أنه موضوع فى غاية الحساسية والدقة.
وناشد مغازى غير المختصين الذين يتحدثون عن سد النهضة، مراعاة أن هذا الملف أمن قومى، وأن المياه مصدر حياتنا جميعا، والمفاوض المصرى وطنى مخلص وحريص جدا على الثوابت والمبادىء الأساسية، وحقوق مصر المائية خط أحمر لايمكن تجاوزه".
وحول المكاتب الاستشارية الدولية وانسحاب المكتب الهولندى، وإصرار إثيوبيا على المكتب الفرنسى فقط، بين الوزير أن المكتب الفرنسى حصل على أعلى الدرجات باتفاق الدول الثلاثة، وأن هذا المكتب مازال المرشح المستمر والهولندى مازال متردد، ونحن نبحث عن مكتب بديل خلال الأيام المقبلة أيا كانت جنسيته، لافتا إلى أن هذا الأمر لاتتدخل فيه قيادات الدول لأنها أمور فنية بحتة، وهناك آلية متفق عليها لمتابعة هذا العمل.
فى السياق ذاته قال أستاذ العلوم السياسية حسن الساعورى إن المفاوضات الجارية تصب فى مصلحة إثيوبيا بنسبة 100? لأنها قررت بناء السد وقاربت على الانتهاء منه بعد قطعت شوطا كبيرا فى البناء.
وأضاف فى تصريحات أنه نتيجة لاختلاف المكتبين الاستشاريين يجب البحث عن آخرين أو أن تقوم الدول الثلاثة بعمل الدارسة من خلال مكاتب وطنية علمية، مشيراً إلى أن المماطلة التى تحدث بسبب إثيوبيا حتى يصل السد إلى المراحل النهائية،مؤكدا أن السودان ومصر متضررتين من توقف الدراسات لارتباطها ببناء السد.
واقترح الساعورى أن تقوم مصر بعمل دراسات من جانب واحد لتوضيح المخاطر وحجم التعويضات وتقديم ذلك الاثيوبيين وعرضه على هيئة دولية للبت فيه.
فى السياق ذاته أكد عبد المحمود عبد المجيد السفير السودانى بالقاهرة أن المفوضين من الدول الثلاث ليس أمامهما إلا خيارين اما التوفيق بين المكتبين الاستشاريين المختلفين حول التنفيذ والأعباء الفنية أو استبعادهم للتشاور بمكاتب جديدة تواصل المهمة.
وقالت مصادر سودانية، إن مشاركة الدول الثلاث، تعتبر دمجا للمسارين السياسى مع الجانب الفنى، حتى يتم تعزيز العملية الفنية لافتة إلى أن السياسة دخلت بصورة واضحة عبر اجتماع رؤساء الدول الثلاث، وتوقيع اتفاق المبادئ الذى كان جوهره مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" وأن الحقوق المكتسبة لكل طرف لا ينبغى أن تكون خصما على الأطراف الأخرى.
وعير المعنيين بالملف عن رأيهم فى ما يحدث فى هذا الملف قائلين، إن لكل طرف النقاط التى يثيرها وتعبر عن شواغله حيث ترى مصر أن إعلان المبادئ لم يوقف عمليه الإنشاءات فى السد، وفى الوقت ذاته فإن الدراسات متوقفة، وهو ما يعطى إثيوبيا ميزة كسب الوقت بذلك، وإن الأمر عادى ولا يستحق هذه الضجة".
وكشف المعنيين بملف المياه عن وجود مخطط إثيوبى لتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على الشراكة الاستراتيجية مع السودان بزراعة أراض شاسعة فى المناطق المتاخمة لمنطقة سد النهضة شرق السودان تصل إلى أكثر من مليون فدان كمرحلة أولى، لتكون نواة للتنمية تخدم شعوب البلدين، لافتين إلى إمكانية مشاركة مصر بخبراتها الزراعية، ليصبح المشروع الزراعى هو الأكبر فى أفريقيا خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من خبرات زراعية فى إنتاج المحاصيل لتلبية احتياجات الاستهلاك.
وأوضحوا أن المشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ مخططه، يبدأ من جنوب شرق السودان وينتهى حتى الشمال فى الحدود الإريترية السودانية الإثيوبية، لافتا إلى أنها منطقة تجود فيها الزراعات التجارية، وتعد من أخصب أراضى السودان، وتتميز بأنها منطقة مطيرة، حيث تسقط الأمطار 6 أشهر فى العام وهو ما يرفع من عائد المياه لإثيوبيا والتى يسقط على هضبتها أكثر من 1200 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وكشف الخبراء عن انتهاء الحكومة الإثيوبية من مد شبكة الكهرباء من موقع سد النهضة بإقليم بنى شنقول مرورا بمنطقة المتمة بأراضيها وحتى منطقة القلابات فى الأراضى السودانية وذلك من خلال شركة فرنسية، حيث سيتم تنفيذ عدد من الاحتفالات لتوفير الدعم المادى لإنشاء السد بهدف المشاركة الشعبية فى تمويل السد، وذلك استعانة بنموذج الرئيس عبدالناصر فى تمويل السد العالى فى مصر.
الآثار السلبية لسد النهضة
وأكد وزير الرى والموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، أن هناك تعنتا شديدا من الجانب الإثيوبى فى الوصول إلى حل للأزمة، وهو الأمر الذى يضر الجانب المصرى لأن سد النهضة له آثار سلبية على بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وتملح جزء كبير آخر، وانخفاض فى منسوب المياه الجوفية، وانكشاف العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه، مشيرا الى أن تلك الآثار سوف تمتد لتؤدى إلى تشجيع بقية دول الحوض على تنفيذ مشاريع، وباستثمارات دولية فى الزراعات المروية والسدود الكبرى والمتوسطة، وإثيوبيا ستنشئ بقية سدودها الكبرى على النيل الأزرق.
مصلحة إثيوبيا من إنشاء سد النهضة
من جانب آخر قال الدكتور عاصم فتح الرحمن الحاج، الخبير السودانى فى الشؤون الأفريقية ودول حوض النيل، إن مصلحة إثيوبيا من إنشاء سد النهضة تتمثل فى تأسيس مشاريع تمدها بالكهرباء والزراعة، وأن هذه المناطق قد تتعرض إلى موجات احتجاجية فى ظل ما يعانيه المواطن الإثيوبى من زيادة سكانية وفجوة غذائية تسببت فى ارتفاع معدلات الفقر فى بلادهم رغم تمتعها بالعديد من الموارد الطبيعية والمائية الضخمة.
وشدد فتح الرحمن على ضرورة سير الدول الثلاث، فى اتجاه التنمية بما يخدم البلدان الأفريقية باعتبار أن سياسة إثيوبيا تقوم على التعاون والتكامل الأفريقى لخدمة مصالح الشعوب، رغم تحفظات مصر على هذه الأهداف والنظر إليها بنظرة الشك مطالبا بتواجد الإرادة الجيدة وحسن النوايا تجاه خطط إثيوبيا من إنشاء سد النهضة.
وأكد المتابعين للملف فى السودان أن إمكانية الوصول إلى حل نهائى فى الجولة القادمة المقرر عقدها يومى 27 و28 الشهر الحالى، تواجه العديد من الصعوبات أبرزها عدم تقرير مصير الدراسات الفنية بعد انسحاب المكتب الهولندى مع عدم اعطاء ضوء أخضر للمكتب الفرنسى للاستمرار منفرداً .
وحول فكرة تحريك الملف إلى الرأى العام العالمى واللجوء إلى الحلول السياسية فى مقابل تمسك اثيوبيا بمواصلة البناء والشروع الفعلى فى ملء بحيرة السد يعكس عدم استعداد أى من الطرفين لتقديم تنازلات مستقبلاً، الأمر الذى سيجعل دائرة التفاوض مغلقة مؤكدين أن وثيقة المبادىء التى وقعها الرؤساء الثلاثة بالخرطوم لم تفلح فى احتواء الخلافات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة